ماذا بعد فضيحة وزير المالية وخازن المملكة المغربية

اليوم فقط، تأكد لي بما لا يدع مجالا للشك، من كون أن المغاربة محقونين بكميات زائدة عن اللزوم من مخدر “الفهلوة السياسية” الشبيهة إلى حد كبير بفن الحلقة والغيطة وما جاورهما من فنون تافولكلوريت. ولهذا السبب تحديدا يمكننا أن نفهم لماذا مسؤولينا يصرفون بسخاء عندما يتعلق الأمر بمهرجانات “النشاط” المبرمجة على مدار السنة بمعدل مهرجانين أو ثلاث لكل مدينة وجماعة حضرية مهما كانت تزرح هذه الأخيرة تحت وطئة الفقر. وربما شعبنا المنغمس إلى ذقنه في هذا النشاط، أصبحت حاجته الوحيدة من السماء تمس أكثر من أي وقت مضى إلى “مهدي منتظر” لما لا بتركيبة وجلباب مغربيين، علاوة عن طربوش أحمر كرمز وطني يؤكد مغربيته، وطبعا ليس على طراز مهدي تاوريرت المزيف الذي ظهر بين ظهرانينا فجأة دون سابق بوادر، بل آخر يبعث به الله خصيصا إلى المغاربة على شاكلة ذاك الذي تنتظره أقوام وأمم أخرى أمثالنا، حتى يستفيقوا من الغفلة. ولعل ساسة المغرب هم أحسن من يعملون بلا منازع على تطبيق مقولة “بيع القرد وضحك على من شراه”.
نسوق هذا الكلام وفي حناجرنا تقف غصة كحجرة عثرة، لا ندري معها حقا ما إذا كانت قد تكفي جرعة ماء بحجم صهريج كامل لزوالها أم لا!
إذ ما يفتأ خبراء إطفاء الحرائق السياسية ببلادنا في إخماد تداعيات “القنابل السياسية” التي لا تتورع حكومة بنكيران في قذفها هذه الأيام على رؤوس المواطنين كلما تم تحيين الفرص والوقت لذلك، كأن الأمر مدروس ومعد له سلفا، حتى تهوى قنابل أخرى أكثر منها “مفعولا” وتأثيرا في تأجيج مشاعر الحنق والكره لكل ما هو سياسي لدى المغاربة الذين يكتوون بشضاياها أو “بالفقسة” على الأصح، والجرة مثلما عهدناها قد تسلم في كل مرة .
قنبلة مدوية أخرى من العيار الثقيل، كان وراء تفجيرها هذه المرة عبد العزيزأفتاتي عضو العدالة والتنمية بوصفه نائبا برلمانيا، بحيث كشف خلال تصريح نقلته جريدة وطنية على صدر صفحتها الأولى أول أمس، تورط مسؤولين كبار في فضائح مالية وصفقات مشبوهة كبرى، ثم أتى على ذكر أن صلاح الدين مزوار كان يتلقى تعويضات خيالية من نظيره في المالية نور الدين بنسودة مدير الخزينة العامة للمملكة، الذي ظل بدوره يتحصل شهريا من مزوار نفسه طيلة فترة استوزاره، على تعويضات جزافية دون وجه حق ولا مخول قانوني، في إطار عملية تبادل سرية كبرى للهدايا المالية السمينة بكل وقاحة وصفاقة قل نضيرهما، وذلك طبعا من أموال دافعي الضرائب، بمعنى أوضح على حساب بوزبال. وبطبيعة الحال، التعرية غير مكتملة بعد، فقد طالت سوى جزء بسيط من أشجار قد تخفي لا محالة غابة كثيفة موغلة في الفضائح.
إلى حدود الآن، القضية التي لابد وأن مصطفى المنصوري رئيس البرلمان السابق يتقفى بانتشاء عال أثر أخبارها بين الصحف أول بأول، من فرط سعادته لإنتقام الأقدار من خصوم الأمس، قد طفت على سطح المشهد السياسي ببلادنا بحر هذا الأسبوع، بفضل جريدة وطنية جسدت قيامها بواجبها المهني أمثل تجسيد عبر نشرها “الغسيل الوسخ” بالوثائق المختومة والأدلة الدامغة والأرقام التي لا تكذب قطعا، والحرب الكلامية بين عدة أقطاب سياسية وحزبية إندلعت على أشدها، وتبادل الإتهامات وكيل السباب وتقطير الشمع وسط ساسة ومسؤولين بلغ ذروته، وحيص بيص لا تذر لأحد مجالا للتكهن بماذا سيحصل وإيان منتهاها.. أما اليوم فلا مراد لقضاء ما قضته “جهات” التسريبات بعد إحداثها ضجة وطنية إلا القضاء، هذا الذي هدد مزوار أمس البارحة باللجوء إليه، ليقول كلمة الفصل في النازلة التي يبدو أنها نزلت هي الأخرى على نسق شاكلاتها السابقة بردا وسلاما. خلافا لما كان سيكون عليه الحال في الديمقراطيات العريقة لو أن أمرا مماثلا جرى حدوثه عندها بالتفصيل وبالوثائق والأدلة، ولكن بما أن المغاربة لا يتعاطون في التفاعل مع القضايا الجوهرية لبلادهم بقدر تفاعلهم مع موازين وأحيدوس وڭناوة والقائمة طويلة لا نجد لها فكاكا لتعدادها بسبب ضيق المساحة.. ومادام أيضا الحديث هنا يعنى به هكذا بلد، فاقرؤوا على المغرب السلام.