بعد نهاية الغاز الجزائري.. هذه خيارات وبدائل متعددة متاحة أمام المغرب

بشكل رسمي، أعلنت الجزائر عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الذي يعبر نحو إسبانيا عبر التراب الوطني، وهو قرار كان في الحسبان لدى السلطات المغربية قبل سنوات ولذلك لم يكن مفاجئاً بالمرة.
والعقد الموقع بين المغرب والجزائر لنقل الغاز الطبيعي يربط شركة "سوناطراك" الجزائرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المغربي، وقد انتهى فعلياً في 31 من أكتوبر المنصرم.
وقال بلاغ رسمي صادر عن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إن القرار الجزائري لن يكون له حالياً سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني.
وذكرت المؤسستان العموميتان، في بلاغ مشترك أن المغرب وضع في الحسبان هذا القرار، نظراً لطبيعة الدولة الجارة، إذ تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، كما تتم دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المديين المتوسط والطويل.
ويمتد الأنبوب على 1400 كيلومتر، انطلاقاً من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا مروراً بالمغرب، على مسافة تناهز 500 كيلومتر، وهو يزود بشكل أساسي إسبانيا، وكان المغرب يحصل مقابل مرور الأنبوب عبر ترابه على حصة من الغاز توجه بالكامل لإنتاج الكهرباء في محطتين بحوالي 15 في المائة من الحاجيات الوطنية.
ويدخل الغاز الطبيعي في تشغيل الصناعات وتدفئة المنازل ومقرات الشركات، كما يعتبر مصدراً مهماً للطاقة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، ويستخدم كوقود للسفن والشاحنات والحافلات والقطارات؛ كما يعتبر أنظف الهيدروكربونات احتراقاً، إذ ينتج عنه نحو نصف ثاني أكسيد الكربون وعُشر ملوثات الهواء التي تنبعث من الفحم عند احتراقه لتوليد الكهرباء.
بدائل متعددة متاحة
أمام الوضع الجديد، أمام المغرب بدائل متعددة لتعويض الغاز الجزائري، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية التي ترتبط بالمملكة باتفاقية للتبادل الحر، إضافة إلى خيارات دول الخليج، مثل الإمارات وقطر، والسعودية التي تتوفر على أكبر احتياطي عالمي من هذه المادة.
ويبقى خيار روسيا، وفق قراءات عدة، مطروحاً على اعتبار أنها ثاني أكبر منتج للغاز في العالم، لكن اللجوء إلى السوق الأمريكية أحسن من الناحية الإستراتيجية، وذلك بالنظر إلى قلب مواقف روسيا وإمكانية تأثيره على مصالح المغرب.
ومن المرتقب أن يعتمد المغرب قريباً حلاً بحرياً لتوريد الغاز الطبيعي إلى السوق الوطنية من دول متعددة، من خلال وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز يطلق عليها اسم "Floating Storage and Regasification Unit".
وستمكن الوحدة من تلقي وتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي بشكل يتلاءم مع البنيات التحتية للموانئ المغربية، منها على الأساس موانئ الناظور غرب المتوسط والقنيطرة المتوسطي والجرف الأصفر والمحمدية.
ويسعى المغرب من خلال هذا الحل إلى مواجهة التحديات المرتبطة بتوريد الغاز، خصوصاً التنويع واستمرارية وأمن الإمداد والقدرة التنافسية للاقتصاد، وتقلب الأسعار وتأثيرها السلبي؛ ناهيك عن الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وبالإضافة إلى ما سبق، يعمل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حالياً على إحداث شركة تابعة ستعمل على تدبير وتطوير البنيات التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، وتدبير خط أنابيب الغاز القادم من الجزائر، الذي سيصبح الجزء منه الواقع في تراب المغرب في ملكية الدولة مع انتهاء العقد.
استثمارات التنقيب والطاقات المتجددة
طيلة السنوات الماضية لم يدخر المغرب جهداً في البحث والتنقيب في جوف ترابه من أجل استكشاف الإمكانيات المتاحة من حيث الغاز الطبيعي. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المملكة استثمرت في ظرف عشر سنوات 20 مليار درهم فقط في مجال التنقيب.
وأظهرت عمليات تنقيب الشركة البريطانية ساوند إنرجي في حقل "تندرارة" أن المغرب سيتمكن من تقليص نسبة استيراد الغاز المستعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ما يعني ربح حوالي 800 مليون درهم.
وإلى جانب البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي، اعتمد المغرب خطة إستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، بالاعتماد على الطاقات المتجددة، خصوصاً الشمسية والريحية والمائية، التي باتت تساهم بشكل مهم في مزيج الطاقة الوطنية.
وبفضل الإستراتيجية الطاقية الوطنية التي أطلقت سنة 2009، وتمت مراجعتها سنتي 2015 و2016، الهادفة إلى تأمين تزويد البلاد بالحاجيات الضرورية من الطاقة عبر تنويع مصادر الإنتاج وتطوير الطاقات المتجددة، سيتمكن المغرب من تقليص التبعية الطاقية من 97 في المائة سنة 2018 إلى 82 في المائة سنة 2030.
ويحتل تطوير الطاقات المتجددة مكانة بارزة في تنزيل هذه الإستراتيجية، إذ تم تحقيق قدرة إجمالية من الطاقات المتجددة في نهاية سنة 2020 تبلغ حوالي 3.934 ميغاواط، وذلك من أصل قدرة إجمالية للإنتاج تبلغ 10.626 ميغاواط. وتبلغ حصة الطاقة المتجددة حالياً 37 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني.
وتتوزع القدرة المركبة من الطاقة المتجددة على مشاريع الطاقة الشمسية بحوالي 747 ميغاواط في كل من ورزازات والعيون وبوجدور وبني مطهر وأرفود، في حين تناهز مشاريع الطاقة الريحية 1.387 ميغاواط في كل من الكدية البيضاء وأموجدول وطنجة وطرفاة وأخفنير وفم الواد وجبل خلادي وميدلت، إضافة إلى أكثر من 25 محطة للطاقة المائية بقدرة تبلغ 1800 ميغاواط.
وتبلغ التوقعات حتى متم سنة 2021 ما قيمته 80 ميغاواط إضافية من الطاقة الشمسية في مشروع نور تافيلالت، و36 ميغاواط من الطاقة الريحية في مشروع الوليدية، وبذلك تبلغ الطاقة الإضافية المتراكمة للطاقات المتجددة نهاية 2020 حوالي 4.050 ميغاواط، أي 37.6 في المائة من المزيج الكهربائي الوطني.
ومن المرتقب أن يتم بلوغ هدف 42 في المائة سنة 2022 و52 في المائة سنة 2025، على أن ترتفع النسبة إلى حوالي 64.3 في المائة من قدرة إجمالية مركبة متوقعة تبلغ 20.254 ميغاواط سنة 2030.