تحليل إخباري: تأجيل مهرجان الناظور لما بعد رمضان و حكومة بنكيران تهدد ثلثي ميزانيته

الصورة من افتتاح المهرجان المتوسطي السنة الماضية
أكدت مصادر مطلعة من عمالة الناظور لموقع اريفينو ان مهرجان الناظور المتوسطي في نسخته الثالثة قد تم تاجيله لما بعد رمضان المقبل.
و اضافت نفس المصادر أن المهرجان مهدد بتقزيم أهمية و قوة انشطته بسبب شكوك حول إمكانية قبول وزارة الداخلية ضخ مبلغ ثلاثمائة مليون سنتيم في ميزانيته في ظل سياسة التقشف التي أعلنت حكومة بنكيران عن نهجها، كما ان الظرفية الاقتصادية قد تقلص من حجم الدعم الإعلاني للمؤسسات التجارية للمهرجان.
المصادر ذاتها اكدت ان السبب الرئيسي لتاجيل المهرجان لما بعد رمضان هو عدم توصل الجمعية المنظمة بدعم وزارة الداخلية حيث أن مسؤوليها وقعوا طلب الدعم و ارسلوه للوزارة عبر عمالة الناظور و لكنهم لم يتوصلوا برد لحد الآن.
بينما يبقى الدعم المضمون للمهرجان هو ذلك المخصص من ميزانية المجلس الاقليمي في حدود 150 مليون سنتيم.
هذا و كانت جمعية المهرجان قد دعمت قبل اسابيع تشكيلتها بعدة أسماء جديدة منها عبد المنعم شوقي و رشيد صبار و حفيظ بنجيلالي فيما احتفظ سعيد البركاني بكرسي رئاسة الجمعية.
هذا علمت أريفينو أن عامل الناظور مصطفى العطار استقبل مسؤول الجمعية و ابدى مساندته المبدئية للنسخة الثالثة لكنه بقي بعيدا عن مستوى الدعم اليومي الذي كان يقدمه العامل السابق بنتهامي، و ذلك في إطار بصمات العامل الجديد الذي يرفض التدخل منذ وصوله في التحركات البعيدة عن اختصاصاته المباشرة.
من جهة اخرى علمت اريفينو أن رئيس المجلس الإقليمي للناظور سعيد الرحموني رفض عددا من طلبات الدعم المقدمة له من طرف عدد من الجمعيات لتنظيم مهرجانات صيفية مما ادى لاحتمال كبير لإلغاء تلك الأفكار نهائيا كحال مهرجان جمعية أريد و مهرجان النكتة الذي تقدمت به شركة بيضاوية و يقترح استضافة فناني كوميديا من المغرب و مصر.
و علل الرحموني رفضه دعم هذه المهرجانات لعدم توفر ميزانية المجلس على أي إمكانية لدعم مهرجانات اخرى غير مهرجان الناظور الذي يتلقى 150 مليون سنويا منها.
هذا و يذكر أن اي دعم ستتلقاه جمعية مهرجان الناظور سيتم وفق عقد جديد فرضته حكومة بنكيران و يفرض على الجمعية تقديم كناش تحملات و فتح حسابات المهرجان لتدقيق قضاة المجلس الاعلى للحسابات كما يفرض على الجمعيات فتح طلب عروض لاختيار الشركات المساهمة في التنظيم عكس ما تم في النسختين السابقتين و التي تجاوزت ميزانيتهما مليار سنتيم كما تم اختيار شركات التنظيم فيها بالتعاقد المباشر.