تفاصيل: معركة المجلس البلدي مرة اخرى بين مصطفى أزواغ و طارق يحيى و الفارق صوتان او ثلاثة

قالت مصادر مطلعة من بلدية الناظور لموقع أريفينو أن المفاوضات لا تزال مكثفة حول تشكيلة المجلس البلدي المنتظر إنتخابها الثلاثاء المقبل.
و أضافت نفس المصادر أنه و لحدود اليوم الخميس فإن مجموعتين كبيرتين تمكنتا من حشد التعبئة حولهما و يتعلق الامر بتحالف طارق يحيى و رفاقه و سليمان حوليش و رفاقه ضد تحالف مصطفى ازواغ و أحمد و سعيد الرحموني حيث يسعى التحالف الاول لتنصيب طارق يحيى مرة أخرى فيما يسعى التحالف الثاني بعد التغلب على خلافاته الى تنصيب مصطفى ازواغ.
هذا و تؤكد نفس المصادر أن السبب في ضبابية الصورة هو غموض موقف عزيز مكنف الذي يستطيع بمقاعده الثلاثة تغليب كفة على أخرى كما أن بعض الفرق لا يستطيع وكلائها التحكم في كامل اعضائها.
و رغم ان التحالفات الحالية ترجح موقف مصطفى ازواغ خاصة بعدما تمكن وسيط كبير من اقناع أحمد الرحموني بالتنازل لصالحه إلا أن الفارق لحد الىن لا يتجاوز صوتين او ثلاثة.
من جهة اخرى قال طارق يحيى رئيس بلدية الناظور في حوار مع يومية اخبار اليوم نشرته الخميس أن حكم محكمة النقض ببطلان شرعية المجلس الذي يرئسه سابقة خطيرة سيكون لها تأثير كبير على طريقة تكوين المجلس مستقبلا.
و اضاف يحيى أن إبطال شرعية مكتب مجلس الناظور بسبب عدم توصل بعض الاعضاء شخصيا بالغستدعاءات يفتح الباب امام هذا النوع من الحالات التي يمكن ان يتغيب فيها العضو او يسافر ليرفع دعوى فيما بعد يسقط بها مكتب أي مجلس.
و في هذه الإجابة بالخصوص كان طارق يحيى يلمح بأنه قد يلجأ شخصيا لهذه الثغرة في ادم الايام و لم لا في الدورة الاستثنائية المخصصة لانتخاب مكتب جديد لبلدية الناظور الثلاثاء المقبل.
من جهة اخرى قال يحيى ان السبب وراء إبقاء هذا الحكم في ادراج الداخلية سنة كاملة هو الصراع المفتوح الذي جمعه بعامل الناظور السابق العاقل بنتهامي مضيفا ان هذا يؤكد وجود علاقة بين السياسة و القضاء خاصة و ان محامي الخصم في هذه القضية هو عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب و الذي ينوب ضد طارق يحيى في عدة قضايا.
و قال طارق يحيى أنه مستهدف منذ مدة طويلة قبل هذا الحكم و بعده، و لكن ما حز في نفسه هو ان يأتي حكم “غير منطقي” كهذا بعد ثلاث سنوات من التقاضي.
طارق يحيى أكد اخيرا انه ملتزم بأحكام القضاء و ان أغلبيته داخل المجلس و تحالفاته لا تزال قائمة لحد الآن و لا يعرف إن كان سيقع تدخل لتغيير هذا الواقع.
و حول قراره اعتزال السياسة قال طارق يحيى أنه التزم به حيث لم يترشح للبرلمان و انه قرر عدم الترشح في الانتخابات الجماعية و أن لا رغبة له حاليا في دخول جولة الاعادة على رئاسة المجلس و لكنه قرار يقول يحيى لا يعنيه وحده و يستوجب النقاش مع حلفائه في المجلس.