رغم وقف التصدير: ارتفاع أسعار ‪الطماطم يُلهب جيوب المواطنين بسبب ارتفاع الطلب

عكس ما كانت تتوقّعه الحكومة بشأن انخفاض سعر الطماطم في الأسواق المغربية، مازالت شكاوى المواطنين تتعالى بسبب ارتفاع أثمان هذه المادّة الحيوية، التي تشهد إقبالا متزايدا من طرف المستهلكين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وتوقّعت الحكومة أن تنخفض أسعار الطماطم خلال هذه الأيّام، إلا أن جولة في أحد أسواق مدينة سلا أظهرت أن ثمن الكيلوغرام منها مازال يتراوح ما بين 10 و13 درهما.
ورغم عقد لقاءات حكومية مع مهنيين في قطاع الخضروات، لم تعرف أسعار الطماطم انخفاضا في السّوق المغربية، وهو ما اعتبر مصدر في الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر أنّه "يعود لارتفاع الطّلب".
وشدد المصدر ذاته على أن "ثمن الطماطم شهد نقصا على مستوى الأسواق الخارجية، إذ إن تكاليف الإنتاج المرتفعة لم تعد تساعد على تصدير الطماطم إلى الخارج"، مبرزا أن "عددا من الفلاحين قاموا بالاستغناء عن زراعة الطماطم بسبب الجفاف وغياب الموارد المائية".
وأورد مصدر : "التصدير ليس سببا وحيدا في غلاء أسعار الطماطم في السوق الداخلية، إذ قمنا في يناير الماضي بتصدير 25 في المائة أكثر من السنة الماضية ولم ترتفع الأسعار، إذ لم يتجاوز ثمن الطماطم في سوق الجملة 1.5 درهم".
ويأتي ارتفاع سعر الطماطم على بعد أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان، الذي يشهد ارتفاعا في استهلاك هذه المادة من طرف الأسر المغربية. وكان سعر هذه المادة في السابق لا يتجاوز 5 دراهم للكيلوغرام الواحد في أقصى تقدير.
وبلغت أسعار بيع الطماطم في عدد من الأسواق الأسبوعية، وكذا على مستوى الأحياء، ما يفوق 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وأثار هذا الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، بعدما كانت لا تتجاوز 5 دراهم، تذمرا في صفوف المواطنين، بينما وجد بائعو الخضر أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه مع زبائنهم.
وكانت وزارة الداخلية أكدت قبل أيام أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها وتوزيعها من المواد الغذائية وباقي المواد الأساسية كاف لتلبية الطلب خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة، بالنسبة لجميع المواد والمنتجات الأساسية، ولاسيما تلك التي يكثر عليها الإقبال قبل وخلال الشهر الكريم.