العديد من المواد المستوردة اقتربت من النفاذ.. الجزائر أمام تداعيات سلبية لقرار تعليق التجارة مع إسبانيا

قال رئيس الدائرة الجزائرية الإسبانية للتجارة والصناعة، جمال الدين بوعبدالله، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية، "إيفي"، إن العديد من المواد التي تستوردها الجزائر من إسبانيا بدأت في النفاذ من المخازن، مشيرا إلى أن الوضع أصبح مقلقا في ظل عدم استئناف المعاملات التجارية الكاملة بين البلدين.
وحسب الوكالة الإسبانية، نقلا عن ذات المسؤول الجزائري، فإن رجال الأعمال الجزائريين لازالوا يجدون صعوبات في القيام بعمليات الاستيراد من إسبانيا، بالرغم من صدور العديد من الأنباء مؤخرا تتحدث عن استئناف المعاملات البنكية والتجارية بين الطرفين التي كانت الجزائر قد قررت تعليقها في الشهور الماضية كرد فعل على موقف مدريد المؤيد لمغربية الصحراء.
وأضاف جمال الدين بو عبدالله، بأن العديد من القطاعات الاقتصادية حاليا في الجزائر تعيش وضعا صعبا في ظل نقص الامدادات، كقطاع السيراميك وقطاع المواد الغذائية، خاصة الدجاج الذي تستورد الجزائر اكثر من 60 بالمائة من حاجياتها من إسبانيا.
وقال المتحدث الجزائري، إن الجزائر التي تأثرت بقرار تعليق المعاملات البنكية والتجارية مع إسبانيا، مشيرا إلى أن إسبانيا تتوصل بحاجياتها من الغاز الجزائري، في حين أن الأسواق في الجزائر تشهد نقصا في الامدادات بسبب صعوبات في الاستيراد يواجهها المستوردون الجزائريون.
ويُتوقع أن تعرف الأسواق الجزائرية في الفترات المقبلة ارتفاعا في أسعار العديد من المواد، خاصة أسعار الدواجن، في حالة إذا لم تتحرك السلطات الجزائرية إلى تسريع وتيرة الاستئناف الكامل للعلاقات التجارية والبنكية مع إسبانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" الجزائرية كانت قد أعلنت في أواخر يوليوز الماضي في مذكرة بأن قرار تعليق المعاملات المصرفية التجارية مع إسبانيا لم يعد ساريا ابتداء من من الخميس 28 يوليوز الجاري.
ووفق وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، فإن الجمعية الجزائرية المذكورة قالت في مذكّرة موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية "إن الإجراءات الاحترازية - تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا - لم تعد سارية" اعتبارًا من الخميس.
وكانت ذات الجمعية قد أصدرت في 8 يونيو الماضي قرارا يقضي بتعليق وتجميد التعاملات التجارية مع إسبانيا، تماشيا مع قرار الرئاسة الجزائرية بتعليق العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع مدريد، كخطوة احتجاجية على اتخاذ الأخيرة لقرار إعلان دعم مغربية الصحراء عن طريق دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.