قال وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمس الخميس، أن الحكومة الإسبانية تدرس "على أرض الواقع" ما إذا كانت الجزائر ملتزمة برفع الحظر عن المعاملات المصرفية المتعلقة بالتجارة مع إسبانيا بشكل كامل أم لا. ونقلت"أوروبا بريس" عن ألباريس خلال مقابلة صحفية له مع التلفزة الإسبانية الوطنية، قوله بأن الحكومة الإسبانية علمت مؤخرا عن تحرير المعاملات المصرفية التجارية بين الجزائر وإسبانيا، مضيفا بأن الحكومة تدرس ما إذا كانت الجزائر بالفعل ملتزمة بذلك بشكل كامل. وأضاف ألباريس في حديثه عن العلاقات الإسبانية الجزائرية، أن مدريد ترغب في علاقات جيدة مع بلدان الجوار، لكن لم يتحدث ما إذا كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد عرفت تطورا إيجابيا أم لازال الجمود الدبلوماسي هو السائد إلى حدود الساعة. وتجدر الإشارة إلى أن "الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية" الجزائرية كانت قد أعلنت في أواخر يوليوز الماضي في مذكرة بأن قرار تعليق المعاملات المصرفية التجارية مع إسبانيا لم يعد ساريا ابتداء من من الخميس 28 يوليوز الجاري. ووفق وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، فإن الجمعية الجزائرية المذكورة قالت في مذكّرة موجّهة إلى مدراء المصارف والمؤسسات المالية "إن الإجراءات الاحترازية - تجميد عمليات التجارة الخارجية للسلع والخدمات من وإلى اسبانيا - لم تعد سارية" اعتبارًا من الخميس. وكانت ذات الجمعية قد أصدرت في 8 يونيو الماضي قرارا يقضي بتعليق وتجميد التعاملات التجارية مع إسبانيا، تماشيا مع قرار الرئاسة الجزائرية بتعليق العمل باتفاقية الصداقة والتعاون مع مدريد، كخطوة احتجاجية على اتخاذ الأخيرة لقرار إعلان دعم مغربية الصحراء عن طريق دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. ومباشرة بعد إعلان عودة العلاقات التجارية بين الجزائر وإسبانيا، خرجت الرئاسة الجزائرية ببلاغ كذبت فيه ما تم تداوله، وأعلنت أن الجزائر لازالت في قمة الغضب من إسبانيا، الأمر الذي احدث ارتباكا كبيرا حول مصير العلاقات التجارية بين الطرفين. ويبدو من خلال تصريح ألباريس الأخير، أن العلاقات التجارية والمصرفية بين البلدين عادت، إلا أنه لا زال لم يتم التأكد ما إذا كانت استنافا كاملا للعلاقات أم يتم ذلك بشكل جزئي وتدريجي.
