في رسالة للخارجية الإسرائيلية.. غوفرين يعتبر اتهامه بالتحرش ادعاءات كيدية من مسؤول أمني ويطالب بمنع النشر

راسل مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد غوفرين، وزارة خارجية بلاده عبر محاميه، تعليقا على الاتهامات الموجهة له بخصوص التورط في قضايا فساد مالي وتحرش جنسي، معتبرا أن الأمر يتعلق باتهامات كيدية صادرة عن الضابط المسؤول عن أمن المكتب ران مازويانيم، والذي سبق أن فُصل عن عمله بعد خلافات مع الدبلوماسي الذي سبق لتل أبيب أن منحته صفة سفير.
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مضامين الرسالة التي بعثها المحامي درور ماتيتياهو، إلى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشفيز، بخصوص هذا الموضوع، مبرزة أن "مصدر كل الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة هو شخص ضُبط متورطا في قضايا فساد والآن يعمل بدافع الكراهية والرغبة في الانتقام في محاولة للإضرار بالسفير".
وقالت الرسالة إن الأمر يتعلق بضابط أمن السفارة ران مازونامنيم، وهو نفسه الشخص الذي لجأ إلى وسائل الإعلام المختلفة خلال الأسبوع الماضي لشن حملة ضد غوفرين، والتي وصفتها الرسالة ب"حملة افتراء كاذبة ومهينة"، في محاولة لإيذاء السفير وزوجته وإبعاده عن منصبه، وذلك على خلفية شكاية سبق أن وجهها غوفرين ضده بسبب "سلوكه غير اللائق".
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن غوفرين يعيش صراعا من ضباط الأمن في السفارة، كان منطلقها شكاية وجهها غوفرين ضد مازويانيم نظرا لاستخدامه سيارة الأمن الخاصة بمكتب الاتصال بشكل غير قانوني، الأمر الذي كان محل تحقيق من طرف المفتش العام لوزارة الخارجية، ثم في أبريل الماضي قام غوفرين بإعطاء تقييم منخفض للمسؤول الأمني بل أشار إلى أن بقاءه في منصبه قد يتسبب في ضرر سياسي.
أما بخصوص اتهامات التحرش الجنسي التي قيل إن مسرحها كان مقر مكتب الاتصال في الرباط، فأوضح محامي غوفرين أن هذا الادعاء لم يسبق أن أثير أمام السفير، وأنه لا ينوي التطرق إليه لكون تفاصيله غير معلومة، في إشارة إلى أن ضحية التحرش المشتكية مجهولة الهوية، نافيا أيضا اختفاء هدايا جرى التوصل بها من طرف القصر الملكي المغربي.
ومن ناحية أخرى طالب رسالة محامي غوفرين وزارةَ الخارجية بإصدار قرار لمنع النشر في هذه القضية، مبرزا أن المدير العام للوزارة سبق أن راسل جوفرين في رسالة شخصيا وأخبره أنه لا يمكن السماح بالنشر في هذه القضية لأن الأمر مؤلم جدا"، وركزت الرسالة على ضرورة فتح تحقيق موازٍ للكشف عن الجهات التي سربت المعلومات إلى وسائل الإعلام.