المسؤول عن مكتب الاتصال الإسرائيلي ينفي مزاعم "التحرش الجنسي" بالمغرب

ادعى رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المغرب، دافيد غوفرين، أن اتهامات التحرش الجنسي التي وجهت ضده "يقف من ورائها المسؤول الأمني الأول في مكتبه بالرباط، في سياق صراعه الداخلي معه".
وفتحت وزارة الخارجية الإسرائيلية تحقيقًا في "شبهات خطيرة" تتعلق بوقوع "بعض الانتهاكات الأخلاقية" في مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ترتبط باستغلال النساء وادعاءات التحرش الجنسي بهن.
وبحسب تقرير على موقع "Ynet" الإخباري، فقد رفض المسؤول الأول في مكتب الاتصال الإسرائيلي الاتهامات التي تلاحقه، مبرزا في رسالة وجهها إلى المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، أن ضابط الأمن يسعى للانتقام منه، بخلق هذه القضية.
وقال غوفرين في رسالته الموجهة إلى وزارة الخارجية إن "أصل كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها، هو المسؤول الذي تم القبض عليه متلبسا والذي يتصرف الآن بكراهية وانتقام في محاولة لإيذائي".
وتابعت الرسالة بأن "المسؤول المعني هو المسؤول عن أمن المكتب، ران ميتزويانيم، الذي تشاجر مع غوفرين"، بينما كان الرجلان يخدمان في الرباط، بحسب موقع "Ynet".
وأشارت رسالة غوفرين إلى أنه "في أبريل، أعطى المسؤول عن مكتب الاتصال تصنيفا ضعيفا لضابط الأمن، حيث اعتبر أنه غير مناسب لمنصب المسؤولية"، وأضاف أن "إبقاء رئيس الأمن في منصبه سيؤدي إلى ضرر دبلوماسي".
وقال محامي غوفرين إن اتهامات التحرش الجنسي "وجهتها على ما يبدو امرأة وهمية"، و"لم يتم إبلاغ غوفرين بها بشكل مباشر".
وأضاف أن هذه الحملة تهدف إلى "الإضرار بالسفير وشريكه وإجباره على ترك منصبه بطريقة غير مقبولة".
وصرح مسؤولون كبار في وزارة الخارجية لموقع "Ynet" بأنه من المستبعد أن يعود غوفرين إلى منصبه في المغرب بعد هذه الاتهامات.
وأشارت التقارير إلى أن المبعوث لديه علاقات سيئة مع مسؤولين آخرين في مكتبه، وأن أربعة موظفين قد استقالوا مؤخرا أو تم فصلهم نتيجة لذلك.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس مكتب الاتصال بالرباط، دافيد غوفرين، بعد تفجر اتهامات مرتبطة بالتحرش الجنسي وسرقة هدايا مقدمة من القصر الملكي، بما في ذلك اتهامات بأن مسؤولا كبيرا استغل جنسيا العديد من النساء المحليات.
وقرار استدعاء القائم بالأعمال دافيد غوفرين، الذي عاد إلى المغرب، اتخذه المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، بعد تحقيق أولي أجراه وفد إسرائيلي رفيع إلى المغرب لجمع التصريحات والأدلة.