أسابيع على الموعد الذي حدّده.. هل يزور ماكرون المغرب لوضع حد للخلافات مع الرباط؟

لازال الغموض يلف العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب وفرنسا، حيث تشير الكثير من المؤشرات إلى وجود "أزمة صامتة" بين الطرفين يكشف عنها الغياب الطويل في التواصل بين مسؤولي البلدين وغياب اللقاءات الرسمية الثنائية، بالرغم من أن الرباط وباريس لم يعربا عن أي خلاف قائم لحدود الساعة.
ويربط الكثيرون السبب الرئيسي للبرود في العلاقات الثنائية فرنسا والمغرب، إلى رغبة الأخير في دفع باريس لاتخاذ موقف صريح من قضية الصحراء المغربية، في حين لازالت فرنسا تتلكأ في هذا الجانب، في خطوة تبدو "غير متوقعة"، في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، وفي ظل اتخاذ دول أخرى كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا لمواقف متقدمة في هذه القضية.
في الشهر الماضي، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تواصل تلقائي مع عدد من أفراد الجالية المغاربية في باريس، وفق ما أظهره فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يُخطط لزيارة المملكة المغربية في أواخر أكتوبر الجاري.
ولم يبق على هذا الموعد الذي حدده ماكرون بنفسه للقيام بزيارة إلى المغرب سوى أسابيع قليلة، الأمر الذي يدفع الكثير من المتتبعين للعلاقات المغربية الفرنسية، إلى التساؤل ما إذا كانت هذه الزيارة التي ستضع حدا لهذا "البرود الدبلوماسي الصامت" بين الطرفين، أم أن الزيارة قد لا تحدث في الأصل.
ظاهريا لا تبدو أي افاق تشير إلى قرب قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى المغرب، حيث لازال الصمت والبرود هو سيد الموقف في العلاقات الثنائية، كما أن الملفات الجانبية التي تُعتبر من بين أسباب تأزم العلاقات الثنائية بين البلدين، كإجراء تقليص عدد التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة، لازال قائما.
ومن العوامل التي تزيد من صعوبة التكهن بحدوث زيارة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، هي زيارته السابقة إلى الجزائر وتوقيعه على عدد من الاتفاقيات مع الطرف الجزائري من أجل الرفع من إمدادات الغاز إلى فرنسا، خاصة أن أوروبا بأسرها على أبواب شتاء بارد يرتفع فيه الطلب على الغاز في وقت تُقلص روسيا من صادراتها إلى القارة العجوز، وتبقى فرنسا من أكثر المتضررين.
وبما أن الجزائر، وفق العديد من المتتبعين، هي المساند والداعم الأساسي لجبهة "البوليساريو" الانفصالية، وتلعب دورا كبيرا في الضغط على الدول لاتخاذ مواقف إما مساندة ل"البوليساريو"، أو على الأقل دفعها إلى عدم اتخاذ موقف لصالح المغرب، فإن التساؤل يبقى مطروحا حول المقابل الذي ستقدمه أو قدمته باريس إلى الجزائر من أجل زيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى فرنسا.
كل هذه المعطيات والمؤشرات، حسب ذات المتتبعين، تجعل من الصعب التكهن باحتمالية قيام الرئيس الفرنسي في الوقت الحالي بزيارة إلى المغرب، أو اتخاذ موقف لصالح الرباط في قضية الصحراء المغربية، في حالة إذا كان هذا هو شرط المملكة المغربية لإنهاء حالة الجمود والبرود في العلاقات الثنائية مع باريس.