خاص - شركة "طوطال إينيرجي" الفرنسية تُفرغ خزاناتها من المحروقات في المغرب وتعيد تصديرها لحل أزمة الوقود بفرنسا

مع استمرار الطوابير الطويلة لسيارات المواطنين الفرنسيين التي تتكدس أمام محطات الوقود في مختلف ربوع فرنسا لملء خزاناتهم، جراء النقص الحاد في المحروقات بعد الإضرابات التي يخوضها عمال مصافي التكرير، يبدو أن باريس تضغط على شركتها البترولية العملاقة لتجد حلولا خارج حدود فرنسا من أجل تجنب البلاد "أزمة وقود" بدأت بالفعل تكلف الاقتصاد الفرنسي ملايين الأوروهات يوميا، وقد تفجر أزمة اجتماعية بدأت تلوح في الأفق.
وهكذا، وبعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور بين شركة "طوطال إينيرجي" ونقابة العمال، المطالبين بزياردة الأجور بنسبة 10 في المائة، وهو ما ترفضه الشركة، الفرنسية بشكل مطلق، وتقترح زيادة لا تتعدى 7 في المائة، وعلاوة شهر في السنة، بدأت الشركة البترولية العملاقة في البحث عن حلول للأزمة الفرنسية خرج فرنسا، وخصوصا في بعض الدول الإفريقية، حيث تتواجد فروع الشركة الفرنسية المتوغلة بشكل كبير، وتحقق أرباحا بملايير الدولارات سنويا.
وبعد الضغوط الكبيرة التي مارستها الحكومة الفرنسية على "شركة طوطال إينيرجي" من أجل إيجاد حلول مع نقابة العمال والعودة إلى ضخ الوقود المكرر في المحطات لحل الأزمة التي أرخلت بظلالها على الاقتصاد الفرنسي، علمت "الصحيفة" من مصادر لم يتسن التأكد منها بشكل رسمي، من أن "طوطال إينيرجي" لجأت لاحتياط مخزونها في المغرب من أجل إعادة تصديرها إلى فرنسا لملء خزانات وقود المحطات الفرنسية، وبذلك، إيجاد الحلول النسبية للأزمة الخانقة في توزيع الوقود بفعل توقف أهم مصافي التكرير الفرنسية عن العمل، وهو ما أدخل البلاد في أزمة اجتماعية وسياسية قد تطيح بالحكومة.
وهكذا، علمت "الصحيفة" أن شركة "طوطال إينيرجي" عبر فرعها "طوطال إينيرجي مركوتينڭ المغرب" (TMA)، قد بدأت في إفراغ خزانها في مدينة الدار البيضاء، وإعادة تصديره إلى فرنسا، لحل أزمة نقص الوقود في محطات التوزيع، وهو المعطى الذي رفضت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية التعليق عنه، في حين ظلت جميع هواتف المسؤولين في شركة "وطال إينرجي" فرع المغرب، ترن دون مجيب.
هذا، ويطرح تساؤل كبير على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، حول هذه المعطيات، وإن كانت شركة "طوطال إينرجي الفرنسية"، تلتزم بدفتر التحملات الذي تفرضه الوزارة بخصوص التخزين الاستراتيجي الذي يجب أن يتعدى الثلاثة أشهر من الكمية التي توزعها الشركة، والتي تسيطر على 15,1 في المائة من الواردات النفطية في المغرب، وإن كان إعادة تصديرها لآلاف الأطنان من المحروقات إلى فرنسا، يحترم شروط التأمين الاستراتيجي لتخزين المحروقات في المغرب، أم أن الشركة عملت على إيجاد حلول لأزمة الوقود الفرنسية على حساب الأمن الطاقي المغربي؟