إصرار حكومي أهوج!

مرة أخرى يأبى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى إلا أن يواصل إصراره على الإبقاء على عدم تجاوز سن الثلاثين من العمر عند تاريخ إجراء المباراة، بالنسبة للأشخاص الراغبين في المشاركة في المباريات التي أعلنت عن تنظيمها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، حيث تم فتح التسجيل خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و22 نونبر 2022، استعدادا للدخول المدرسي القادم 2023/2024.
إذ أنه على الرغم مما شكله قرار حد السن الواجب للترشح من صدمة قوية لفئات اجتماعية واسعة، وخاصة للشباب من خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح الأكثر عرضة للبطالة، وما أثاره من ردود فعل غاضبة واحتجاجات صاخبة في السنة الماضية، وتعالي أصوات فعاليات المجتمع المدني والمركزيات النقابية والهيئات السياسية المطالبة بضرورة العمل على تجاوز هذا الشرط المثير للجدل، خاصة أن تحديد سن المشاركة في مباريات التعليم لا يستند إلى أي أسس علمية واضحة، من حيث العمل على استقطاب أفضل الخريجين لمهنة التدريس وضمان جودة وكفاءة أطر التدريس، فإن الوزير بنموسى شدد في توجيهاته للمسؤولين المركزيين على التقيد بجميع الشروط، والحرص على أن ينطلق التكوين في أجل أقصاه بداية شهر دجنبر، أي بإضافة حوالي شهر للسنة التكوينية في أفق تجويد تكوين الأطر التربوية الجديدة.
صحيح أن فسح وزارة التربية الوطنية المجال أمام حاملي الشهادات الجامعية من أجل توظيف 20 ألف أستاذة وأستاذ بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم السنة الدراسية القادمة، كما أكد على ذلك الوزير بنموسى في ندوة صحفية في 6 شتنبر 2022، مما قد يساهم في امتصاص عدد مهم من العاطلين حملة الشهادات العليا. لكن ما لم يستسغه الكثيرون هو الإصرار الأهوج وغير المبر على حرمان آلاف الشباب العاطلين من حقهم القانوني والدستوري في التسجيل، لا لشيء سوى أنهم تجاوزوا سن الثلاثين حتى لو كان بيوم واحد، فأي منطق هذا؟ وأين نحن من تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب؟
وهو ذات القرار الذي أدى ب"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" خلال السنة الفارطة إلى الرد بقوة على انفراد الوزارة بتسقيف سن الترشيح لمباراة تشغيل الأطر النظامية في 30 سنة، إلى تنظيم ما أسمته حينها بالبرنامج النضالي التصعيدي، دون أن تفلح الاحتجاجات والمسيرات المتصاعدة والسلمية في إسقاط هذا الشرط المشؤوم، والتي انطلقت بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه في عدد من الشوارع الرئيسية بكافة المدن المغربية، للتنديد بهذا القرار غير المنصف، الذي يجهض أحلام آلاف الشباب العاطلين، ممن كانوا يعلقون آمالا عريضة على مباريات التعليم للخروج من أزمة البطالة، حيث هناك حوالي 40 في المائة من خريجي الجامعات لا يتمكنون من الحصول على فرص شغل، في ظل قلة فرص العمل في القطاعين العام والخاص وتداعيات جائحة "كوفيد -19".
فقد اعتبر الكثير من الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام أن القرار قرار تعسفي بامتياز، لكونه مخالفا للقانون والدستور، ويندرج في إطار ما يمكن تسميته بالقرارات التعسفية والتصفوية والإقصائية والظالمة في حق أعداد غفيرة من أبناء الشعب المغربي الذين ضاقت بهم السبل وأغلقت دونهم أبواب العيش الكريم. فضلا عنه أنه إجراء لن يساهم عدا في مفاقمة أزمة البطالة بسبب غياب بدائل أخرى مقبولة، كما أنه يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص وينتهك نظام الوظيفة العمومية، وأن ما يدعيه الوزير من سعي الحكومة إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية، ليس سوى محاولة بئيسة للهروب إلى الأمام. لأن الارتقاء الحقيقي بالمنظومة التربوية، لا يتحقق بخفض سن المدرسين إلى 30 سنة، بل في الحد من الاكتظاظ الحاصل في الأقسام الدراسية، وتوفير الوسائل الديداكتيكية الضرورية وتزويد حجرات الدرس بالحواسيب والمساليط والتجهيزات الحديثة ورصد تحفيزات مادية ومعنوية للشغيلة التعليمية، وتغيير المناهج والمقررات وفتح مختبرات البحث العلمي والرفع من أعداد المؤسسات التعليمية وغيرها...
بالله عليكم، ألا يشكل قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس والإصرار على تطبيقه، تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين، ويتعارض مع المادة الرابعة من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تنص ضمن الشروط النظامية على ألا يقل سن المترشح عن 18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، ويرفع الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة في بعض الحالات؟ ثم أي علاقة بين قرار خفض السن وتحسين جودة التعليم، إذا كانت الوزارة تحتفظ بالمدرسين في الفصول الدراسية إلى ما بعد سن الستين ؟
نحن لا نعتقد أن هناك مغربيا يعارض عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين، إذا كان إصلاحا جادا ويرتكز على أسس تربوية سليمة، مهما كلف الأمر من تضحيات جسيمة، كما لا نعتقد أن هناك حكومة عاقلة تتخذ قرارات متسرعة دون مشاورات هادفة وإشراك المتدخلين، من شأنها الإجهاز على حقوق المواطنين وبالأخص آلاف الشباب المجازين المعطلين أو غيرهم. ثم لم لا يوازي إصرار الحكومة على تنزيل قرار تسقيف سن الترشيح، قرارات أخرى بنفس العزم والحزم من قبيل تسقيف أسعار المحروقات، الذي طالما نادى به المغاربة منذ انطلاق مسلسل غلاء الأسعار الفاحش، الذي قوض قدرتهم الشرائية؟