لغز "مراد لشقار".. الشبح الذي ظهر رقم استدعائه وبطاقته الوطنية مع أسماء أخرى في امتحان المحاماة وتقنيي الإسعاف

1. الرئيسية
2. المغرب
لغز "مراد لشقار".. الشبح الذي ظهر رقم استدعائه وبطاقته الوطنية مع أسماء أخرى في امتحان المحاماة وتقنيي الإسعاف
الصحيفة من طنجة
الأربعاء 4 يناير 2023 - 14:12
لغز كبير ذاك الذي أصبح يحمل اسم "مراد لشقر" والذي اُميط عنه اللثام عقب ظهور نتائج امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ذلك أن هذا الاسم "الشبح" أصبح مرادفا لاجتياز العديد من المباريات بهويات مختلفة، الأمر الذي لم يتطرق إليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ظهوره الإعلامي عبر القناة الأولى مساء أمس الثلاثاء.
وبدأ الأمر عند ظهور اسم "مراد لشقار" ضمن قائمة الأشخاص الذين جرى اختيارهم من طرف وزارة العدل في الانتقاء الأولي لاجتياز مباراة المحاماة، ويتعلق الأمر بشخص يحمل بطاقة التعريف الوطنية رقم K561007 ورقم الاستدعاء 33615، وكان بذلك واحدا من بين 75 ألف مرشح ترشحوا من بينهم 48 ألفا اجتازوا الامتحان بالفعل.
وبالرجوع إلى لائحة الناجحين النهائية التي اقتصرت على 2000 شخص، يظهر رقم الاستدعاء 33615 بالفعل ضمن قائمة الناجحين، لكن المثير في الأمر أن اسم مراد بلشقار اختفى ليحل محله اسم مبارك أحموت، صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم K523717، والتي يمكن من خلال حرفها الأول معرفة أنها صادرة من طنجة على غرار البطاقة الوطنية الأخرى K561007.
ومبارك أحموت هو بالفعل ابن رجل أعمال معروف بمدينة طنجة، لكن بالعودة إلى قائمة الانتقاء الأولي لا يظهر اسمه ضمن المرشحين، الأمر الذي يثير علامات استفهام بخصوص وصوله إلى اللائحة النهائية المقتصرة على 2000 شخص فقط، والتي تضمنت اسم مراد لشقر تحديدا الذي يُفترض أنه اجتاز الامتحان بالمدرسة العليا للأساتذة في مارتيل.
وإلى هنا تبدو الأمور مربكة ومثيرة للاستغراب، لكنها ستزداد غرابة، ذلك أن مراد لشقار سيظهر في مباراة أخرى، لكن ليس باسمه وإنما ببطاقة تعريفه الوطنية K561007، حيث كان ضمن لائحة الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم لمباراة الولوج إلى معهد التكوين المهني في مجال الصحة بطنجة أيضا، التي نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 31 أكتوبر 2021.
وبرز هذا الرقم في حوزة مرشحة اسمها حنان العطار، أدرج اسمها تحت الرقم الترتيبي 238 ورقم الملف 1490، لتجتاز المباراة في تخصص تقنيي الإسعاف، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول هذا الرقم وما إذا كان بالفعل يعود إلى شخص معين ذاتي أم أنه يستخدم لأغراض أخرى، الأمر الذي لم يصدر بشأنه أي توضيح لا من وزارة العدل ولا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.