البنك الافريقي للتنمية يوافق على قرض لمصر بقيمة 131 مليون دولار لتعزيز بيئة الاعمال

1. الرئيسية
2. الشرق الأوسط
البنك الافريقي للتنمية يوافق على قرض لمصر بقيمة 131 مليون دولار لتعزيز بيئة الاعمال
الصحيفة - متابعة
الثلاثاء 28 نونبر 2023 - 9:12
قال بنك التنمية الافريقي إنه وافق على قرض بقيمة 131 مليون دولار لمصر لتعزيز بيئة الأعمال في البلاد .
وأوضح البنك الافريقي، في بيان أمس الاثنين أوردته وسائل اعلام محلية، أن القرض يهدف دعم مصر في مواجهة الصدمات الخارجية الكبيرة التي تعرضت لها في السنوات القليلة الماضية، حيث بذلت مصر جهودا كبيرة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والصراع الروسي- الأوكراني على الاقتصاد المحلي والحفاظ على مرونته.
وأضاف أنه بعد معالجة هذه الصدمات من خلال تدابير الطوارئ التي أفادت المجتمعات الهشة، التزمت الحكومة بشدة بتنفيذ تدابير مناسبة على المدى المتوسط والطويل لبناء اقتصاد مرن من خلال تنمية القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي، والتحول الأخضر، مشيرا الى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة المصرية من خلال مصفوفة قوية للإصلاح العام لتسهيل زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر.
وتتمثل الأهداف المحددة للبرنامج في المساهمة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إضافة حوافز جديدة لمستثمري القطاع الخاص وتقليل التأخير في الحصول على تراخيص الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وتعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والأعمال التجارية الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تخصيص الأراضي اللازمة لاستثمارات الطاقة المتجددة وتشجيع الهيدروجين الأخضر.
وحدد البنك الافريقي للتنمية الجهات المستفيدة من البرنامج في الدولة المصرية والصناعات الخاصة ومتعاملو الأعمال الزراعية كمستفيدين مباشرين، أما المستفيدون غير المباشرين فهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخاصة الشركات المملوكة للنساء.
وتوقع البنك أن يتم من خلال هذا البرنامج تعزيز تنمية القطاع الخاص ودعم التنويع الاقتصادي والتحول الأخضر، حيث سيقوم برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي - المرحلة الأولى بتعزيز الاستثمار الخاص من 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021/ 2022 إلى 4.3 في المة في 2024 /2025، وتقليل زمن معالجة تراخيص الأعمال من 28 يوما في عام 2022 إلى 10 أيام في عام 2025، وزيادة قيمة التصنيع من 14.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 إلى 17 في المئة عام 2025، وزيادة مساحة الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة إلى 30 ألف كيلومتر مربع بحلول عام 2025.