1. الرئيسية 2. اقتصاد تقرير رسمي: أسعار المواد الغذائية في المغرب ارتفعت بنسبة الثُمُن في عام واحد.. والتضخم شمل الصحة والتعليم والنقل الصحيفة من الرباط الأثنين 22 يناير 2024 - 14:56 كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا بنسبة الثُمن خلال سنة واحدة، وذلك خلال الفترة ما بين 2022 و2023، مبرزة، في مذكرة إخبارية صدرت اليوم الاثنين، مبرزة أيضا أن نسبة التضخم وصلت إلى 6,1 في المائة خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام بخصوص الإجراءات الحكومية لمواجهة غلاء الأسعار. وفي الوقت الذي تتحدث فيه حكومة عزيز أخنوش عن "جهودها" للتحكم في التضخم، كشفت المذكرة أن أسعار المواد الغذائية إجمالا ارتفعت بنسبة 12,5 في المائة، وإذا ما استثنينا المشروبات الكحولية والتبغ فسيرتفع الرقم إلى 12,9 في المائة، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3,7 في المائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات ب1,1 في المائة. وشمل الارتفاع تكاليف التعليم ب3,8 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنازل ب3,8 في المائة، كما أن خدمات الصحة والنقل والمواصلات والمطاعم والترفيه والثقافة كلها عرفت زيادات بنسبة متفاوتة. وقالت المذكرة إن الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر 2023 انخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر، وبهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2023 قد سجل ارتفاعا قدره 6,1 في المائة، ومؤشر التضخم الأساسي السنوي وصل إلى 5,9 في المائة وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023 على الخصوص أثمان السمك وفواكه البحر ب2,6 في المائة والفواكه ب5,2 في المائة والخضر ب1,5 في المائة والقهوة والشاي والكاكاو ب0,1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان اللحوم ب1,6 في المائة، والزيوت والذهنيات ب0,5 في المائة والحليب والجبن والبيض ب0,2 في المائة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 2,6 في المائة. ووفق المندوبية فإنه خلال سنة 2023 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6,1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب12,5 في المائة والمواد غير الغذائية ب1,7 في المائة، وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,9 في المائة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022. أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023 أهم الارتفاعات في الحسيمة ب10,1 في المائة وفي بني ملال ب8,8 في المائة، وفي الرشيدية ب8,0 في المائة وفي العيون ب7,7 في المائة، وفي آسفي ب 7,5 في المائة وفي مراكش وتطوان ب7,1 في المائة، وفي وجدة ب7,0 في المائة وفي فاس ب6,8 في المائة.
