مستقبل صناعة السيارات في شمال إفريقيا: المغرب في الصدارة، والجزائر ومصر تتنافسان على المرتبة الثانية

1. الرئيسية
2. اقتصاد
مستقبل صناعة السيارات في شمال إفريقيا: المغرب في الصدارة، والجزائر ومصر تتنافسان على المرتبة الثانية
الصحيفة - خولة اجعيفري
الخميس 5 شتنبر 2024 - 9:00
من المرتقب، أن يستمر النمو القوي لإنتاج السيارات في شمال إفريقيا حتى عام 2033، مع احتفاظ المغرب بمكانته الريادية كأكبر منتج في المنطقة، وذلك في وقت تشتد المنافسة المحمومة على الاستثمارات والمركز الثاني في المنطقة بين كل من الجزائر ومصر، وهو التوقع الذي يُغذيه واقع نقل سلاسل التوريد الأوروبية إلى شمال إفريقيا وزيادة الحواجز التجارية أمام المركبات القادمة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي سيصب في زيادة الاستثمارات الأجنبية في المنطقة، في ظل اضطرابات طرق التجارة البحرية حول البحر الأحمر.
ويشهد قطاع صناعة السيارات في المملكة دينامية غير مسبوقة، تصب في بحر التوسع الاقتصادي للمغرب، باجتذاب استثمارات مهمة، خاصة في المناطق الصناعية الحرة على غرار طنجة المتوسط، وهو ما يفسر كيف أن حصة هذه الصناعة تصل إلى 85 في المائة من إجمالي الصادرات مع متم ماي 2024، بفضل تموقع المغرب كمركز رئيسي لتصنيع السيارات في أفريقيا، باستقباله عمالقة مثل رونو وستيلانتس، اللتين أنشأتا مرافق إنتاج واسعة النطاق، ساهمت في بلوغ الطاقة الإنتاجية السنوية أكثر من 900 ألف سيارة ونسبة اندماج محلي تصل إلى 64 في المئة.
وبعدما بلغت صادرات السيارات 67.5 مليار درهم بنهاية ماي 2024، مسجلة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12 في المائة مقارنة بالعام السابق، يبدو أن طموح المغرب لن يتوقف عند هذا سقف وفق تقديرات الخبراء الدوليين، وبمن فيهم مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتمانى، التي تتوقع ارتفاعا مهمة لانتاج السيارات في شمال إفريقيا عموما = حتى عام 2033، مع احتفاظ المغرب بمكانته كأكبر منتج، دون أن تتمكن دول أخرى من منافسته على الريادة بما فيها الجزائر ومصر اللذين سيرفعا بدورهما من حجم النمو في محاولة لجذب الاستثمارات والتموقع في المركز الثاني في المنطقة خلفا للمغرب.
وهذا الوضع المرتقب، سيكون محركه الرئيسي للنمو هو الاستمرار في نقل سلاسل التوريد الأوروبية إلى شمال إفريقيا، إذ يتوقع خبراء "فيتش" أن يصل إنتاج المركبات في المغرب (المركبات الخفيفة والتجارية) إلى حوالي 614,000 وحدة في عام 2024، بينما سيصل إنتاج الجزائر إلى 17,405 وحدة فقط، وإنتاج مصر إلى 37,075 وحدة في عام 2024.
وفي سياق تعزيز هذا الطرح، استحضر التقرير ذاته، أن السفن التي تمر عبر البحر الأحمر وخليج عدن ستظل معرضة لخطر الهجوم خلال ما تبقى من عام 2024، مع زيادة هذا الخطر في الربع الأول من عام 2025، بعدما بدأت القوات الحوثية المدعومة من إيران في مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر في نونبر 2023، ثم وسعت أهدافها لتشمل تلك التي تزعم أنها مرتبطة بالولايات المتحدة أو حلفائها.
وهذه الهجمات، حسب المصدر ذاته تستمر في تعطيل تدفقات التجارة البحرية عبر مضيق باب المندب، وهو نقطة اختناق تجارية حرجة تقع بين اليمن وجيبوتي وتربط البحر الأحمر بخليج عدن، ما سيسهم في تعزيز عزم الشركات المصنعة الأوروبية على تقليل المخاطر في سلاسل التوريد من خلال الاستثمار في شمال إفريقيا على المدى المتوسط، فضلا عن أن زيادة الحواجز التجارية أمام المركبات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستدعم الاهتمام القوي من قبل الشركات المصنعة الصينية بمنطقة شمال أفريقيا، وفق ذات التقرير، الذي أشار إلى أن ضغوط سلاسل التوريد العالمية مرتفعة، وتتفاقم بسبب الاضطرابات في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.
ويشير أحدث مؤشر لضغوط سلاسل التوريد العالمية الصادر عن البنك الدولي - والذي يقيس مدى زيادة استخدام أو تأخير سعة الشحن في الموانئ مقارنة بالمعتاد - إلى عودة سريعة لضغوط سلاسل التوريد في عام 2024، رغم عدم الوصول إلى المستويات القصوى التي لوحظت خلال ذروة الوباء، فيما ارتفعت سعة الشحن المؤجلة من 1.2 مليون وحدة تعادل عشرين قدمًا (TEU) في أبريل 2024 إلى 1.5 مليون وحدة تعادل عشرين قدمًا في ماي 2024، وهو أكثر من ضعف المستوى الذي لوحظ في دجنبر 2023. نظرًا لأن هذا المؤشر يركز على السفن ذات السعة الكبيرة (~5000 وحدة تعادل عشرين قدمًا) فما فوق، والتي تتجنب المرور عبر رأس الرجاء الصالح، وهذا كله يعني استمرار ضغوط سلاسل التوريد بشكل مرتفع في التجارة البحرية خلال النصف الثاني من عام 2024.
ويوشك المغرب على أن يصبح أكبر منتج للمركبات في إفريقيا في عام 2024، متفوقًا على المنتج الرائد للمركبات في القارة لفترة طويلة، جنوب إفريقيا، وهو ما سبق وأكدته "فيتش" في تقرير سابق قبل أن تعود لتُذكر بأنه سيتم دفع هذا الاتجاه من خلال الأداء اللوجستي الضعيف وزيادة واردات المركبات في جنوب إفريقيا في عام 2024، بينما سيستمر الاستثمار في صناعة السيارات المغربية في دعم نمو الإنتاج المحلي، خاصة في مشاريع المركبات الكهربائية (EV). حيث تُشير التوقعات حاليًا إلى أنه سيبلغ معدل النمو السنوي في إنتاج المركبات في المغرب 6.8% على أساس سنوي حتى عام 2033، ليصل إلى حجم إنتاج سنوي يبلغ 1.09 مليون وحدة.
وأشار التقرير ذاته، إلى أنه وبعد سنوات من الاضطرابات الصناعية والمخاطر السياسية في الجزائر، بدأت بعض الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) في العودة إلى صناعة السيارات المحلية، مما يُتوقع أن يساعد في التعافي ويعزز النمو على المدى الطويل حتى عام 2033. في عام 2023.
وشهد إنتاج المركبات الكلي في الجزائر ارتفاعا بنسبة 17.5% على أساس سنوي ليصل إلى حجم إنتاج سنوي قدره 7,631 وحدة، فيما من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2024 مع نمو إنتاج المركبات الكلي ليصل إلى 128.1% على أساس سنوي، قبل أن يبلغ متوسط النمو السنوي 36.5% على أساس سنوي خلال الفترة 2025-2033 ويصل إلى حجم إنتاج يبلغ 236,740 وحدة. في حين أن هناك إمكانيات لتحول الجزائر إلى مصدر صافٍ للمركبات خلال العقد القادم.
بالمقابل، سجّل خبراء "فيتش"، بأن التعافي والنمو في القطاع سيكونان في حالة هشة وقد يتم إحباطهما بسهولة بسبب السياسات السيئة والقيود التجارية التي تنهجها السلطات الجزائرية، فيما استثمار الشركات المصنعة وتحسن تحمل المخاطر سيدعمان تسارع إنتاج المركبات في الجزائر الجزائر - إجمالي إنتاج المركبات، الوحدات
وتظل توقعات إنتاج المركبات في مصر لعام 2024 قوية بالنسبة ل "فيتش"، حيث من المتوقع أن تتجاوز أحجام إنتاج المركبات تلك في الجزائر، بفضل استقرار سعر الصرف وتخفيف القيود على الواردات، كما لاحظ التقرير أن مصر حاليًا متأخرة عن نظرائها الإقليميين على المدى المتوسط والطويل.
ومع تحسن السيولة بالدولار المحلي، من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات بيئة مواتية لنمو الإنتاج على مدى السنوات القادمة، مما يقدم فرصة لزيادة التوقعات، وستوفر تقليل تقلبات العملة اليقين المطلوب للمصنعين، مما سيدعم بيئة أعمال أكثر استقرارًا لتوسيع الإنتاج في مصر إذ يبلغ متوسط النمو السنوي في إنتاج المركبات في مصر 11.4% على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2033، ليصل من 37,945 وحدة متوقعة في 2024 إلى ما يقرب من 83,500 وحدة بحلول عام 2033.