الدريوش تتفقد الاستعدادات لتنظيم الدورة السابعة لمعرض "أليوتيس"

1. الرئيسية
2. اقتصاد
الدريوش تتفقد الاستعدادات لتنظيم الدورة السابعة لمعرض "أليوتيس"
الصحيفة من الرباط
الجمعة 10 يناير 2025 - 17:23
قامت اليوم الجمعة بأكادير، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بزيارة إلى موقع معرض "أليوتيس" للاطلاع على مدى تقدم التحضيرات النهائية لتنظيم النسخة السابعة من هذه التظاهرة.
وتجرى النسخة السابعة من معرض "أليوتيس"، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، في الفترة ما بين 6 و9 فبراير المقبل، بفضاء المعارض بمدينة أكادير، وستفتح الدورة أيامها للجمهور خلال يومي 8 و 9 من الشهر ذاته.
وسيضم هذا الحدث، المقام تحت شعار "البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام" الفاعلين الأساسيين في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، والبحث في مجال الصيد البحري، مما يعزز البعد الأساسي لهذا الموعد الرائد في مجال الصيد البحري على الصعيد الدولي.
وفي تصريح للصحافة عقب هذه الزيارة، أكدت الدريوش، التي كانت مرفوقة بوالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، أن هذا الحدث البارز، المدرج ضمن قائمة الفعاليات الكبرى، سي نظم على مساحة 20 ألف متر مربع بفضاء المعارض في أكادير، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 50 ألف زائر، وسيستضيف أكثر من 450 عارضا يمثلون أكثر من 50 دولة، من بينها 4 دول تشارك لأول مرة وهي كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عمان.
وأضافت أنه على غرار الدورات السابقة، يتواصل اهتمام المهنيين بهذا المعرض، موضحة أنه إلى غاية يوم 10 يناير الجاري، تم تسويق 97 في المائة من مساحة العرض، كما أن جميع أجنحة المعرض سجلت نسب أشغال مرضية للغاية.
وذكرت كاتبة الدولة، بأن قطاع الصيد البحري يلعب دورا حيويا في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية بالمغرب، حيث يساهم بحوالي 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إذ بلغ مجموع الإنتاج البحري حوالي 1.42 مليون طن في سنة 2024، بقيمة تقارب 16.2 مليار درهم.
وأبرزت أن هذا القطاع يعد مصدرا مهما للعملة الصعبة بفضل صادراته التي سجلت في عام 2024 رقم معاملات بلغ حوالي 27.4 مليار درهم (وفقا للبيانات الأولية للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات) ويوفر أزيد من 261 ألف وظيفة مباشرة، من بينها 113 ألف و845 وظيفة مباشرة في عرض البحر خلال عام 2023.
ولفتت المسؤولة الحكومية، إلى أنه منذ تنظيم نسخته الأولى عام 2011، أثبت معرض "أليوتيس" مكانته كموعد لا غنى عنه للمهنيين العاملين في مجال الصيد البحري، وكمرجع أساسي لاكتشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال.
يشار إلى أن نسخة سنة 2025 من معرض "أليوتيس" ستسلط الضوء على مجموعة متنوعة من القطاعات الاستراتيجية، منها الأسطول والمعدات من خلال عرض أحدث الابتكارات في مجال التقنيات البحرية والصيد المستدام، إضافة إلى التثمين والمعالجة عبر حلول لتحسين سلسلة القيمة للمنتجات البحرية وتعزيز جودتها.
كما يتعلق الأمر أيضا، بالابتكار من خلال إبراز التقنيات الناشئة والاتجاهات الجديدة في قطاع الصيد البحري، إلى جانب تسليط الضوء على دور الفاعلين العموميين وشبه العموميين في تحقيق التنمية الاستراتيجية للقطاع، واستكشاف فرص التعاون والشراكات على المستوى العالمي، علاوة على تنظيم جناح مخصص للمبادرات التي تروج لممارسات الصيد المسؤولة والمستدامة.
ومن خلال اختيار شعار دورة هذه السنة، ينخرط معرض "أليوتيس" في إطار دينامية من التفكير والعمل لمواجهة التحديات العالمية مثل، التغير المناخي، تأثر الموارد البحرية، وتغير عادات الاستهلاك، والانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام.
وتهدف هذه النسخة إلى فتح آفاق جديدة لتقديم حلول ملموسة تساعد صناع القرار في إدارة الموارد البحرية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى دعم التنويع في الإنتاج البحري.
كما تسعى هذه النسخة إلى تعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية، مما يتيح تبادل أفضل التجارب وتعزيز الوعي المشترك بمستقبل مستدام.
وحرصا على أداء مهمته كواجهة لتطوير قطاع الصيد البحري المغربي، وضع معرض "أليوتيس" مجموعة من الأهداف الطموحة، منها ترويج المهن والخبرات المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية لجمهور متنوع، يشمل المهنيين، والمستثمرين، والمواهب الشابة، وتشجيع البحث والابتكار، ثم إبراز التقنيات المتقدمة والممارسات المبتكرة التي تخلق القيمة وتحترم البيئة.
كما يروم المعرض، تعزيز اللقاءات التجارية وفتح فرص الشراكات على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب توعية الزوار بأهمية الاستدامة في الأنشطة البحرية، بما يتماشى تماما مع أهداف الاقتصاد الأزرق.
وتعكس هذه النسخة، التزام المملكة المغربية الراسخ بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية تضمن استدامة الموارد البحرية، وتعزز تنافسية الصناعات المغربية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.