أخنوش: حوادث السير ماتزال تشكل معضلة تهدد الصحة العمومية في جميع بلدان العالم بما فيها المغرب

1. الرئيسية
2. المغرب
أخنوش: حوادث السير ماتزال تشكل معضلة تهدد الصحة العمومية في جميع بلدان العالم بما فيها المغرب
مراكش - خولة اجعيفري
الثلاثاء 18 فبراير 2025 - 13:49
أعلن المغرب، عن تطلعه لتمكين القارة الافريقية من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، للرفع من وتيرتها التنموية، من خلال تقاسم تجربته في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وفق ما أكده رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وأكد أخنوش رهان المملكة على إعلان مراكش، المرتقب الخميس عل هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، ليكون موجها نحو المستقبل، من خلال تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي.
وأقر رئيس الحكومة المغربية، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، الذي تحتضنه مراكش في الفترة الممتدة ما بين 18 و 20 فبراير الجاري، بأن حوادث السير ماتزال تشكل معضلة تهدد الصحة العمومية في جميع بلدان العالم بما فيها المغرب، باعتبارها إحدى الأسباب الرئيسية للوفيات والمصابين بالجروح البليغة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تتسبب سنويا عبر العالم في مصرع ما يقارب 1.2 مليون شخص، وإصابة حوالي 50 مليونا آخرين، وهي الوضعية التي تؤثر على السير الطبيعي للحياة لعدد كبير من أسر الضحايا، بالنظر للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تخلفها هاته الآفات، علما أن ثلثي ضحايا حوادث السير هم أشخاص في سن العمل.
وثمن أخنوش، ما وضفها ب" الجهود الجبارة" التي تقوم بها كل من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتصدي لظاهرة انعدام السلامة على الطرق، فإننا نؤكد انخراط المملكة المغربية في مواجهة هاته التحديات، مشيرا إلى أن المغرب يولي أهمية بالغة للسلامة الطرقية، باعتبارها ورشا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تحقيق مسار التنمية المستدامة الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما دفع بلادنا منذ 1977 إلى إحداث "اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير"، ثم "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية" سنة 2020. إضافة إلى اعتماد التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية منذ 2004، ما مكن من إنقاذ حياة أكثر من 13.000 شخص، وآلاف المصابين.
وفي إطار التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية، تمكن المغرب، حسب رئيس الحكومة، من إنجاز عدد من القوانين والمشاريع والمبادرات في هذا المجال، نذكر منها على سبيل المثال: اعتماد مدونة جديدة للسير، واعتماد المراقبة الأوتوماتيكية للمخالفات، وتحسين جودة المراقبة التقنية للعربات، والتكوين المهني للسائقين، وتحسين البنيات التحتية الطرقية، وتطوير منظومة النقل العمومي داخل المدن وعبر السكك الحديدية.
وهذه المبادرات وفق المتحدث، تعمل الحكومة على تعزيزها وتطويرها، خاصة وأن بلادنا مقبلة، بقيادة الملك محمد السادس، على احتضان تظاهرات كبرى، على غرار كأس إفريقيا 2025، وكأس العالم - فيفا 2030، وذلك عبر استراتيجيات طموحة ترتكز على إرساء قواعد "المنظومة الآمنة" التي تضع "الإنسان والسلامة" ضمن الركائز الأساسية لمنظومة التنقل الآمن والمستدام.، مضيفا: "إذا كانت حوادث السير ظاهرة كونية، فإن مخلفاتها تعتبر أكثر خطورة وأكثر فتكا بالأرواح في الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتضن حوالي 19% من إجمالي عدد الضحايا عالميا".
ومن هذا المنطلق، شدد المسؤول الحكومي على أن المغرب، ومن منطلق انتمائه الإفريقي، يتطلع إلى تمكين القارة من تحسين مؤشراتها المتعلقة بالسلامة الطرقية، ما سيساعدها على تسريع وتيرتها التنموية، مشيرا إلى أن المملكة المغربية مستعدة لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل، وإدماج التكنولوجيات الحديثة، والانخراط في مسار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
واعتبر، أن ربح مختلف التحديات التي نواجهنا يفرض علينا توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، عبر تعزيز التعاون الدولي وتبادل واقتسام الخبرات حول الاستراتيجيات الفعالة، واستثمار أهداف التنمية المستدامة كرافعة لتحسين السلامة الطرقية، موردا أن الحكومة أملها كبير في أن يكون إعلان مراكش موجها نحو المستقبل، من خلال تبني تدابير وإجراءات مبتكرة ومبادرات أكثر طموحا، لربح مختلف الرهانات الحالية والمستقبلية، في ما يتعلق بتحسين السلامة الطرقية على المستوى الدولي.
وإلى جانب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حضر افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، وفد وزارة مكون من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بناصر بولعجول، وجان تود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة الطرقية، وتاتيانا مولسيان، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، وجاكإيمانويل سونييه، المدير العام لمؤسسة TotalEnergies، إضافة إلى ممثلين عن التحالف العالمي للشباب من أجل السلامة الطرقية، ووزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن نايف ال سعود.
ودعا وزير داخلية المملكة العربية السعودية، عبد العزيز بن نايف آل سعود المغرب ومختلف دول العالم وحشد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية حول العالم، إلى تعزيز التعاون المشترك في السلامة والحفاظ عل الارواح وتقويض معاناة الملايين حول العالم بسبب حرب الطرقات.
ولفت الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لوزراء الداخلية العرب، في كلمته، إلى إن السعودية تولي اهتماما كبيرا بالسلامة الطرقية كونها قضية صحة هامة، مؤكدا على التزام المملكة في مواجهة التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية، ومشيرا إلى أنه تم تنفيذ العديد من الأمور المرتبطة بحوادث السير.
من جهته، شكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في كلمته المملكة المغربية عبر الفيديو على استضافتها لهذا المؤتمر العالمي، كما وجه شكره للملك محمد السادس، على إعلانه جائزة للسلامة الطرقية، وتحدث مطولا حول الخسائر الناجمة عن حرب الطرقات حول العالم.
وشدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على أن الرهانات الأممية كبيرة عن إعلان مراكش الذي من المرتقب أن يتضمن إجراءات فعالة وجادة وإجرائية لتضافر الجهود الدولية في مجال السلامة الطرقية.
ويعدّ المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية أحد أبرز الفعاليات الدولية التي تعنى بمناقشة الحلول الفعالة للحد من حوادث السير، لا سيما في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بازدياد عدد المركبات والتوسع الحضري السريع. ومع التوصيات التي ستصدر عن هذه الدورة، من المرتقب أن تتجه الدول المشاركة نحو تبني سياسات أكثر شمولية ودمجًا لفئة الشباب، باعتبارهم شريكًا استراتيجيًا في تحقيق أهداف السلامة الطرقية.
وتحتضن مدينة مراكش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و20 فبراير 2025، بمشاركة قادة سياسيين، خبراء دوليين، منظمات المجتمع المدني، وشركات كبرى في مجال النقل والبنية التحتية، ليشكل بذلك محطة عالمية تهدف لمواجهة التحديات المرتبطة بحوادث السير التي تتسبب سنويًا في أكثر من 1.19 مليون وفاة وعشرات الملايين من الإصابات الخطيرة.
وتشكل حوادث السير أحد أبرز الأسباب المؤدية للوفيات حول العالم، حيث تتسبب في خسائر بشرية جسيمة، فضلًا عن تداعياتها الاقتصادية الكارثية، فوفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، تصل تكلفة الحوادث المرورية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا، مع تركيز الخسائر في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تستحوذ على 90% من وفيات الحوادث رغم امتلاكها 60% فقط من المركبات عالميًا.
وتكشف الأرقام عن تفاوتات كبيرة بين الدول والمناطق، حيث تشهد إفريقيا أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، بمعدل 19 وفاة لكل 100,000 نسمة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المعدل المسجل في أوروبا، وتعود هذه النسب المرتفعة إلى غياب البنية التحتية الملائمة، عدم الامتثال للقوانين، وضعف التمويل المخصص للوقاية والتوعية، ما يجعل هذه القارة في أمسّ الحاجة إلى حلول مبتكرة ومستدامة للحد من الخسائر البشرية والمادية.
ويمثل اختيار المغرب لاستضافة هذا المؤتمر العالمي، اعترافًا دوليًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال السلامة الطرقية، فقد تبنّت الحكومة استراتيجية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، تعزيز التشريعات، وتكثيف حملات التوعية، ما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في تقليص أعداد الحوادث المميتة.
وتتماشى هذه الجهود مع أهداف العقد الثاني للعمل من أجل السلامة الطرقية (2021-2030)، حيث يسعى المغرب إلى مشاركة خبراته مع الدول الأخرى، لا سيما عبر تعزيز التعاون جنوب-جنوب لمشاركة الموارد والتجارب الناجحة، بما في ذلك تطوير نظم مراقبة حديثة، تحسين جودة الطرق، وتعزيز الرقابة على الامتثال للقوانين المرورية.