انتخابات جزئية في الأفق.. وزارة الداخلية تعلن عن موعد الاقتراع في عشرات الجماعات عبر المملكة

1. الرئيسية
2. المغرب
انتخابات جزئية في الأفق.. وزارة الداخلية تعلن عن موعد الاقتراع في عشرات الجماعات عبر المملكة
الصحيفة - خولة اجعيفري
الأربعاء 26 مارس 2025 - 16:49
أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وذلك لسدّ الشغور في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بمختلف جهات المغرب.
ووفق نص القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7389 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025، والذي تضمن تفاصيل هذه العملية الانتخابية، فإنها تهم أزيد من 180 دائرة انتخابية جماعية، من بينها مقاعد مخصصة للنساء في إطار تعزيز تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، خاصة المواد المتعلقة بالحالات التي تستوجب انتخابات تكميلية أو جزئية لتعويض الشغور في المجالس، سواء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو الطعن القضائي في نتائج سابقة.
ويُعد هذا القرار، وفق المصدر ذاته جزءاً من الدينامية المؤسساتية التي تهدف إلى ضمان استمرارية تمثيلية المواطنين في المجالس المنتخبة وتفادي تعطيل السير العادي للمؤسسات المحلية.
وحدد قرار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجدولة الزمنية للعملية الانتخابية، موردا أن إيداع الترشيحات، سينطلق من الخميس 3 أبريل إلى غاية منتصف يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، فيما انطلاق الحملة الانتخابية تبظأ الأربعاء 9 أبريل 2025، ونهاية الحملة في منتصف ليل الاثنين 21 من شهر أبريل نفسه، أما يوم الاقتراع فسيكون الثلاثاء الموالي مباشرة.
وحاء في الجريدة الرسمية، أن الانتخابات الجزئية شملت جماعات من مختلف الأقاليم، أبرزها،طنجة-أصيلة، المضيق-الفنيدق، الحسيمة، العرائش، شفشاون، الناظور، الدريوش، بركان، مراكش، بني ملال، خنيفرة، فكيك، إفران، الصويرة، الرحامنة، زاكورة، تيزنيت، سيدي إفني، وادي الذهب، وغيرها من الجماعات المحلية.
ولفت القرار الوزاري، الانتباه لتخصيص عدد مهم من المقاعد للنساء، وفقاً للمقتضيات القانونية التي تنص على تعزيز تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، وهو ما يعكس التوجه نحو تكريس مبدأ المناصفة في المؤسسات المحلية.
من جهة ثانية، تشكل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً للأحزاب السياسية على المستوى المحلي، خاصة في المناطق التي عرفت صراعات انتخابية أو قضايا طعن في نتائج 2021؛ كما أنها فرصة لإعادة تشكيل ميزان القوى في بعض المجالس الجماعية ذات الطابع الاستراتيجي في تدبير الشأن المحلي.
وتطرح هذه الاستحقاقات الجزئية تحديات في ما يخص التعبئة الانتخابية، حيث تسجل عادة معدلات مشاركة ضعيفة في مثل هذه العمليات، نظراً لطابعها المحدود من حيث التغطية الإعلامية والاهتمام الشعبي، مما يفرض على الأحزاب السياسية مضاعفة الجهود للرفع من نسبة التصويت وضمان تمثيلية حقيقية.
وترتبط أهمية هذه الانتخابات الجزئية بما يمكن أن تعكسه من توجهات جديدة للرأي العام المحلي، خاصة مع اقتراب استيفاء عمر الولاية الانتدابية الحالية (2021-2027)، حيث ستسعى العديد من الأحزاب إلى استعادة مواقعها أو تعزيزها استعداداً للاستحقاقات المقبلة، في ظل أجواء من الترقب لمآلات التحالفات المحلية وتحركات المنتخبين.
ويبقى الرهان الأبرز متمثلاً في قدرة الفاعلين المحليين على إعادة الثقة للمواطن في المؤسسات التمثيلية، خصوصاً بعد تكرار مشاهد الاستقالات والنزاعات داخل بعض المجالس، مما يستدعي قراءة أعمق لما تمثله هذه المحطات من مؤشرات على أداء الديمقراطية المحلية.