"البيجيدي" يقاطع الانتخابات لأول مرة منذ 1997.. والحكومة: الأمر بين يدي وزارة الداخلية

قرر حزب العدالة والتنيمية مقاطعة الانتخابات الجماعية الجزئية المقررة يوم 2 دجنبر 2021 لملأ المقاعد الشاغرة في عدة مجالس محلية، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن تنظيم هذه الاستحقاقات بيد وزارة الداخلية.
وتطرق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى هءا الموضوع، مؤكدا قانونية تنظيم هذه الاستحقاقات بنص ملزم، مضيفا أن أمر تنظيمها تتولاه وزارة الداخلية على غرار الانتخابات السابقة.
وأعلن حزب "المصباح" مقاطعته للانتخابات لأول مرة منذ مشتركته في أول استحقاقات له سنة 1997 والتي نافس فيها على مقاعد مجلس النواب في 24 دائرة انتخابية وحصل خلالها على 9 مقاعد برلمانية.
وقال بلاغ للحزب تعليقا عل قرار وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد شاغرة في بعض الجماعات، إن "أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو "شغور" نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين".
وتابع أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين أي الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.
وأورد الحزب أن هذا الفائض ناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد.
وأعلن الحزب تأكيده على "موقفه السابق والذي عبر عنه في حينه والرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي وبالإضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني بالإضافة إلى ذلك من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية"، على حد تعبيره.
وتابع أن هذا الشغور الناشئ عن "قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها".
واعتبر" البيجيدي" أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة "لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد.
وأورد أن معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني، وخلص إلى أنه "غير معني بهذه الانتخابات الجزئية".