وزير خارجية فرنسا: تبون أكد لي أن الجزائر ستعطي "قوة دافعة" للشركات الفرنسية التي تواجه صعوبات اقتصادية

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
وزير خارجية فرنسا: تبون أكد لي أن الجزائر ستعطي "قوة دافعة" للشركات الفرنسية التي تواجه صعوبات اقتصادية
الصحيفة - رويترز بتصرف
الأثنين 7 أبريل 2025 - 9:00
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الأحد إن العلاقات مع الجزائر عادت إلى طبيعتها بعد محادثات استمرت ساعتين ونصف الساعة مع الرئيس الجزائري بعد المجيد تبون، عقب خلافات لأشهر أضرت بمصالح باريس الاقتصادية والأمنية في مستعمرتها السابقة.
وشهدت العلاقات بين باريس والجزائر تعقيدات على مدى عقود، لكنها تدهورت في يوليو تموز الماضي عندما أغضب ماكرون الجزائر باعترافه بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.
يقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو عشرة بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.
وقال بارو في بيان بالقصر الرئاسي بالجزائر العاصمة "نعيد اليوم تفعيل جميع آليات التعاون في جميع القطاعات. نعود إلى الوضع الطبيعي، ونكرر قول الرئيس تبون 'رفع الستار'".
وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري تبون في 31 مارس، اتفقا خلاله على خارطة طريق شاملة لتهدئة أوجه التوتر بين الجانبين.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر وضعت عراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد.
وتجلى هذا التأثير في واردات القمح. يقول متعاملون إن الخلاف الدبلوماسي دفع الديوان الجزائري المهني للحبوب إلى استبعاد القمح والشركات الفرنسية ضمنيا من مناقصاته الخاصة بالاستيراد منذ أكتوبر. وأكد الديوان الجزائري أنه يعامل جميع الموردين بإنصاف، ويطبق الشروط الفنية.
وقال بارو إنه أثار تحديدا الصعوبات المتعلقة بالتبادلات الاقتصادية، لا سيما في قطاعات الأعمال الزراعية والسيارات والنقل البحري. وأضاف "أكد لي الرئيس تبون رغبته في منحها قوة دافعة جديدة".
وهذا التعبير هو تماما ما نقلته قناة "فرانس24" الفرنسية حينما أكدت في تقرير لها أنه على الصعيد الاقتصادي، قال بارو "أكد لي الرئيس تبون نيته إعطاء دفع جديد"، في ضوء الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والسيارات والنقل البحري.