وزير الخارجية الفرنسي يعلن الاتفاق على بناء "شراكة هادئة" مع الجزائر

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأحد في العاصمة الجزائرية، عن "مرحلة جديدة في علاقة ندية" مع الجزائر بعد أزمة حادة بين البلدين عقب استقباله من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، ومحادثاته مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.
وقال بارو، بعد لقاء استمر ساعتين ونصف مع الرئيس الجزائري، "عبرنا عن الرغبة المشتركة في رفع الستار من أجل إعادة بناء شراكة هادئة"، معلنا استئنافا شاملا للعلاقات الثنائية، خصوصا في المجال الأمني وملف الذاكرة.
وأضاف المسؤول الحكومي الفرنسي: "تودّ فرنسا طي صفحة التوترات الحالية، والعودة إلى سبل التعاون مع الجزائر من أجل مصلحتنا المشتركة، ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة لصالح مواطنينا"، مشيرا إلى "إعادة تفعيل كل آليات التعاون في جميع القطاعات".
وتحدث وزير الخارجية الفرنسي عن عقد لقاء مطول مع الرئيس تبون بعد محادثات "مفيدة جدا" مع نظيره أحمد عطاف، معتبرا أن "العلاقات بين المؤسسات ليست على مستوى العلاقات الإنسانية" الثنائية.
كما ذكّر بالروابط التاريخية بين الجزائر والقوة الاستعمارية الفرنسية السابقة (1830-1962)، والعلاقات الإنسانية بوجود "كثير من الأسر الفرنسية الجزائرية التي تقسم حياتها بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط".
وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن المحادثات مع وزير الخارجية الجزائري كانت "معمقة وصريحة وبناءة، تماشيا مع الاتصال بين الرئيسين ماكرون وتبون"، وركزت على "القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، ولا سيما قضايا الهجرة".
والهدف من زيارة بارو للجزائر هو "ترسيخ"استئناف الحوار حول القضايا الأكثر حساسية التي تعرقل العلاقات الثنائية، بما فيها الهجرة"، وفق الجانب الفرنسي.
وأعلن الوزير الفرنسي بالفعل استئناف التعاون الأمني عبر اجتماع مقبل لكبار مسؤولي الاستخبارات في البلدين، وقال: "سيكون لدينا حوار استراتيجي حول منطقة الساحل"، حيث تشترك الجزائر ومالي والنيجر في شريط حدودي طويل، معلنا أن كلا البلدين يشعران بقلق كبير أيضًا بشأن عودة الجهاديين من سوريا.
كذلك أُعيد تفعيل التعاون القضائي بين الجانبين، مع زيارة معلنة لوزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، ودعوة النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد إلى النظر في ملفات "الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع" لمسؤولين جزائريين في فرنسا.
وبخصوص موضوع "التنقلات"، تمت إعادة تفعيل التعاون في مجال الهجرة، مع معالجة قضايا مثل التأشيرات وطرد المهاجرين غير الشرعيين "في إطار الاتفاقات القائمة، عبر إجراءات طبيعية".
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال بارو: "أكد لي الرئيس تبون نيته إعطاء دفعة جديدة"، في ضوء الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعة والسيارات والنقل البحري.
وسيُعقد اجتماع بين ممثلي رجال الأعمال الفرنسيين والجزائريين في باريس في شهر ماي المقبل.
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي إعادة فتح ملف الذاكرة عبر استئناف اللجنة المختلطة للمؤرخين عملها وتحت إشرافه شخصيا.
وينتظر أن يزور المؤرخ بنجامان ستورا الجزائر بعد دعوته من قبل الرئيس عبد المجيد تبون لمواصلة العمل حول استعادة الممتلكات الثقافية.