وسط انتقادات للسياسة الفلاحية المستنزفة للمياه.. تقرير دولي يضع المغرب ضمن أكثر البلدان تضررا بالجفاف بين 2023 و2025

1. الرئيسية
2. تقارير
وسط انتقادات للسياسة الفلاحية المستنزفة للمياه.. تقرير دولي يضع المغرب ضمن أكثر البلدان تضررا بالجفاف بين 2023 و2025
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الأثنين 7 يوليوز 2025 - 9:00
كشف تقرير دولي حديث عن إدراج المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا من الجفاف في العالم خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، إلى جانب كل من إسبانيا وتركيا في حوض المتوسط، محذرا من تفاقم أزمة المياه في المملكة في ظل تغير مناخي متسارع، واستنزاف مقلق للموارد المائية الطبيعية.
وصدر التقرير عن "المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف" (NDMC) بشراكة مع "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" (UNCCD)، واعتمد على مئات المصادر الحكومية والعلمية والإعلامية لرصد بؤر الجفاف الأكثر حدة في العالم، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وبخصوص المغرب، قال التقرير إن الجفاف لطالما شكّل سمة مناخية أساسية، إلا أن الظاهرة أصبحت أكثر تواترا وحدة منذ بدايات القرن العشرين، ما ينذر بتحول النظم البيئية الهشة إلى مناطق قاحلة بالكامل، وبتراجع مقلق في دورة المياه الطبيعية.
كما جاء في التقرير أن المغرب "من المتوقع أن يصبح أكثر جفافا خلال القرن الحادي والعشرين"، مشيرا إلى أن مستويات المياه المتاحة للفرد الواحد، والتي كانت في حدود 645 مترا مكعبا في سنة 2015، قد تنخفض إلى 500 متر مكعب فقط بحلول سنة 2050، وهي عتبة الخطر المائي بحسب المعايير الدولية.
ويتوقع التقرير أن تشهد مناطق الأطلس الكبير انخفاضا في نسبة التساقطات المطرية يصل إلى 65% بحلول نهاية القرن، ما يُهدد التوازن الهيدرولوجي الوطني، ويُعمّق من هشاشة الدورة المائية في البلاد، خاصة في ظل تراجع منسوب السدود واستنزاف المياه الجوفية.
وسلط التقرير الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتزايد للجفاف في المغرب، حيث تعاني الزراعة، باعتبارها أكبر قطاع مستهلك للماء، من خسائر جسيمة في محاصيل الحبوب والخضر، ما أدى إلى تراجع مداخيل الفلاحين، وانكماش فرص الشغل في القرى، وتزايد مؤشرات الهشاشة الاجتماعية.
وأبرز التقرير أن قدرة المغرب على التكيف مع الجفاف تبقى ضعيفة، رغم الاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية الحديثة وحملات التحسيس، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة الانتقال نحو إدارة أكثر فعالية للطلب على المياه، وتوسيع مصادر التزود بالماء غير التقليدية.
وحذر التقرير من أن المغرب قد يواجه أزمات مائية متكررة إذا لم تُعتمد إجراءات فورية لتعبئة المجتمع وتعزيز التكيف المحلي، مشيرا إلى أن أنماط المناخ لم تعد تحترم الدورات الموسمية السابقة، ما يفرض استراتيجيات مرنة قادرة على التعامل مع "الواقع الجديد" للجفاف المستمر.
وفي الوقت الذي تدعو فيه تقارير دولية إلى تقليص الضغط على الموارد المائية من خلال اعتماد تحلية المياه وإعادة تدوير المياه العادمة، يواجه المغرب انتقادات داخلية بسبب توجهاته الفلاحية، التي تُتهم باستنزاف المياه عبر زراعات تصديرية غير ملائمة للوضع المائي الراهن.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، اطلعت عليه "الصحيفة"، انتقدت فيه استمرار تصدير المياه بشكل غير مباشر من خلال منتجات فلاحية موجهة للتصدير، وعلى رأسها فاكهة الأفوكادو، التي يُستهلك لإنتاج الكيلوغرام الواحد منها نحو 1000 لتر من الماء.
وأشارت التامني إلى أن المغرب سجّل خلال الموسم التسويقي 2024/2025 رقما قياسيا في صادراته من الأفوكادو نحو كندا، حيث بلغت الكميات المُصدّرة أكثر من 1180 طنا، أي ما يعادل أكثر من 1.18 مليار لتر من الماء، متسائلة حول مدى توافق هذه السياسة مع أولويات الأمن المائي الوطني.
ودعت البرلمانية إلى مراجعة التوجه التصديري للزراعات المُستنزفة للماء، مع اعتماد مقاربات أكثر انسجاما مع تحديات ندرة المياه والتغير المناخي، خاصة في ظل ما وصفته ب"الاختلالات الهيكلية" التي تعاني منها البلاد على مستوى تدبير الموارد الطبيعية.