التامني ل "الصحيفة": إسقاط عقوبة حجب الصحف استُبدل بغرامات ثقيلة قد تؤدي ل"إعدامها".. ومشروع القانون يمهّد لإقصاء المؤسسات المستقلة

1. الرئيسية
2. تقارير
التامني ل "الصحيفة": إسقاط عقوبة حجب الصحف استُبدل بغرامات ثقيلة قد تؤدي ل"إعدامها".. ومشروع القانون يمهّد لإقصاء المؤسسات المستقلة
الصحيفة - إسماعيل بويعقوبي
الأثنين 21 يوليوز 2025 - 19:29
قالت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن التعديلات التي تقدّمت بها بخصوص مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت انطلاقا من قراءة نقدية تعتبر أن النص في صيغته الحالية يشكّل تراجعا عن المبادئ الديمقراطية التي يُفترض أن يُبنى عليها هذا النوع من التشريعات.
وفي تصريح خصّت به موقع "الصحيفة"، أوضحت التامني أن مشروع القانون يكرّس منطق التسلط والتحكم، ويُفرغ مؤسسة المجلس الوطني للصحافة من مضمونها الديمقراطي المفترض، مبيّنة أن التعديلات التي تقدّمت بها انصبت على جوانب متعلقة بالتمثيلية المهنية، بما يضمن عدالة التمثيل داخل المجلس ويعكس التعدد الحقيقي لأنماط الممارسة الصحفية بالمغرب.
وأضافت التامني في التصريح ذاته، أن المقترحات شملت أيضا إعادة النظر في شروط التمثيل المهني والثقافي والحقوقي داخل المجلس، من خلال توفير ضمانات موضوعية لهذا التمثيل، بعيدا عن منطق التعيين أو التزكية غير الشفافة.
وشدّدت النائبة البرلمانية على أهمية تكريس مبدأ التداول داخل المجلس الوطني، من خلال تحديد مدة العضوية في أربع سنوات، تفاديا لأي احتكار أو ترهل في الأداء المهني، مؤكدة أن من بين التعديلات التي تقدّمت بها، تلك التي تروم تعزيز استقلالية المجلس وضمان حياده، لا سيما في ما يتعلق بتضارب المصالح ومنع أي تأثير غير مشروع على المساطر التأديبية.
وفي ما يخص تمثيلية الناشرين، اعتبرت التامني أن المشروع بصيغته الأصلية لا يضمن تمثيلا ديمقراطيا حقيقيا، حيث اقترحت تعديلا يربط هذه التمثيلية بالانتخاب بدل التعيين، مما يقطع الطريق أمام أي تمثيليات غير نزيهة أو مفروضة من خارج الجسم المهني.
كما تطرقت إلى مسألة تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن المشروع في صيغته الحالية يُقصي المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة والمستقلة، وهو ما يستدعي، حسب قولها، إدخال تعديلات تضمن إمكانية ترشح هذه المؤسسات وعدم خضوعها لأي إقصاء تعسفي.
وشملت مقترحات التعديل كذلك الجوانب المتعلقة بالشفافية والمساءلة، وضرورة تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، بما فيها المعطيات المالية المرتبطة بتدبير المجلس الوطني للصحافة.
وبخصوص المادة 89 من المشروع، والتي كانت تنصّ على إمكانية توقيف إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية، أوضحت التامني أن إسقاط هذه العقوبة جاء نتيجة ضغط المهنيين والحقوقيين، غير أن البديل المقترح من قبل الأغلبية، والمتمثل في فرض غرامة مالية تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم، يشكّل، بحسب وصفها، عقوبة قاسية وغير متناسبة، قد تؤدي فعليا إلى إعدام العديد من المقاولات الصحفية الصغيرة، مضيفة أن المشروع إذا بقي على صيغته الحالية فسيخدم جهات معيّنة على حساب تنوع واستقلالية الحقل الإعلامي الوطني.