أكد نائب رئيس الجمعية الدولية للتعاضد، عبد العزيز العلوي، أمس الثلاثاء ببوينس آيرس، أن المغرب باشر خلال سنة 2022 "إصلاحات شجاعة" لمنظومة الحماية الصحية، مكنت من إنهاء النظام المزدوج وإحداث أول نظام صحي وطني موحد في إفريقيا يقوم على مبادئ التعاضد.
وقال العلوي، في كلمة خلال المؤتمر الدولي للتعاضد، الذي نظم في بوينس آيرس، إن إصلاح النظام الصحي في المغرب يقدم "نموذجا ملموسا وقويا" على ما يمثله الاقتصاد التضامني عند تطبيقه على المستوى الوطني.
ويعكس النموذج المغربي، حسب العلوي، "المبدأ الأساسي للتعاضد، حيث نساهم جميعا حسب إمكاناتنا، حتى يستفيد كل منا حسب احتياجاته".
وبعد أن أشار إلى أن "تحول المغرب ليس نظريا، بل تحول ملموس وطموح وبدأ يؤتي ثماره بالفعل"، ذكر نائب رئيس الجمعية الدولية للتعاضد بأن المغرب، حتى وقت قريب، كان يعمل بنظامين منفصلين للرعاية الصحية، وهما برنامج التأمين الصحي الإجباري الذي يوفر تأمينا للأجراء من خلال الاقتطاع من الراتب، وبرنامج "راميد"، المدعوم من الدولة، والذي يوفر علاجات للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن "هذين النظامين كان يعكسان الفجوة بين العمل المهيكل وغير المهيكل، مما أدى إلى فجوة في جودة الخدمات المقدمة".
وأوضح العلوي أن " الوضع تغير خلال سنة 2022 عندما أطلق المغرب إصلاحا شجاعا يدمج منظومتين في منصة صحية وطنية وحيدة، ت سمى AMO-Tadamon"، مشيرا إلى أن هذا التغيير "تحقق بفضل رؤية ملكية شجعت المسؤولين السياسيين على تنفيذ هذا المشروع المجتمعي من خلال وضع خرائط طريق وقوانين (…)، لأنه بدون مشاركة سياسية، لا يمكن أن يسود التضامن".
كما تم تعزيز هذا الإجراء، الذي مكن من إدماج 11 مليون شخص، لم يكونوا مشمولين سابقا بنظام "راميد" في نظام التأمين الصحي الإجباري، باستثمار مدعوم في الموارد البشرية والتقنية.
وأبرز المتحدث أنه لتسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات، راهن المغرب على الرقمنة والتقنيات الحديثة بهدف تقليص التكاليف والمسافات والآجال.
ولفت إلى أن هذا التقدم لم يكن من الممكن تحقيقه بدون إصلاح شامل لمنظومة الصحة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للطلب المتزايد على الرعاية والالتزام بمعايير الجودة المتعارف عليها دوليا.
وأكد أن "المغرب أثبت بذلك أن أنظمة التعاضد الصحي ليست حكرا على البلدان ذات الدخل المرتفع (..). بل يمكن إرساؤها والحفاظ عليها في البلدان متوسطة الدخل، ثم توسيع نطاقها على الصعيد الوطني".
واعتبر أن النموذج المغربي يعيد النظر في الفكرة التي تعتبر أن الرعاية الصحية المجانية هي السبيل الوحيد لتحقيق التغطية الشاملة. بل على العكس من ذلك قوة الأنظمة التي يتم فيها تقاسم المسؤوليات وتكون فيها الخدمات منصفة.
وفي حديثه عن الوضع في إفريقيا، أعرب السيد العلوي عن أسفه لكون 15 في المئة فقط من الأفارقة يستفيدون حاليا من التأمين الصحي، بينما يعمل غالبية سكان القارة في القطاعات غير المهيكلة، مسجلا أنه على الرغم من ذلك، تواصل حركة التعاضد عملها، من خلال "منصة لومي" و"إعلان دكار"، لحث الحكومات الإفريقية على تطبيق التغطية الصحية الإلزامية بشكل تدريجي.