الجزائر تعرض محروقاتها ومناجمها أمام مبعوث ترامب ل"تليين" الموقف الأمريكي من الداعم لمغربية الصحراء

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
الجزائر تعرض محروقاتها ومناجمها أمام مبعوث ترامب ل"تليين" الموقف الأمريكي من الداعم لمغربية الصحراء
الصحيفة - حمزة المتيوي
الأثنين 28 يوليوز 2025 - 21:33
كشف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا، أنه عقد لقاءً مع محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم الجزائري، وذلك خلال زيارته إلى الجزائر العاصمة التي انطلقت يوم أمس الأحد، وهو اجتماع يؤشر إلى شروع قصر المرادية في لعب ورقة الثروات الطبيعية للبلاد من أجل "فرملة" مساعي الإدارة الأمريكية في إنهاء ملف الصحراء من خلال مقترح الحكم الذاتي المغربي.
وأورد بولس في تغريدة عبر موقع "إكس"، أنه بعد لقائه بعرقاب "استنتج أن التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والجزائر يملك إمكانيات هائلة في قطاع الطاقة وخارجه"، وهو ما يُمثل "تكاملا" مع عرض السفير الجزائري في واشنطن، صبري بوقادوم، شهر مارس الماضي، حين قال إن الجزائر مستعدة "للتحدث" عن مواردها الوفيرة مع الإدارة الأمريكية، وبالمناسبة فإن هذا الأخير كان ضمن الوفد الجزائري الرسمي الذي اجتمع أمس بالمستشار الأمريكي.
اللافت، هو أن جولة بولس المغاربية الهدف منها إنهاء العديد من الملفات العالقة في المنطقة، وقدومه إلى الجزائر قبل سفره إلى المغرب، مرتبط أساسًا بملف الصحراء، وفق ما أجمعت عليه كل القراءات السياسية والإعلامية، استنادا إلى الدور المنوط به من طرف ترامب في المنطقة، والذي ظهر من خلال تصريحاته في أبريل الماضي.
بولس كان قد أعطى تصريحات فُهمت في الجزائر على أنها تربط تنزيل الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، بموافقة "البوليساريو"، لكنه عجل بتصريحات أخرى عبر شبكة "ميدي 1" المغربية جاء فيها أن "الإدارة الأمريكية تعمل على تنزيل رؤية الرئيس دونالد ترامب والملك محمد السادس بخصوص حل قضية الصحراء وتطوير العلاقات الثنائية".
وشدد بولس حينها على الموقف الذي عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمتمثل في ضرورة الانخراط في تنزيل "الحل الدائم دون تأخير باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول من الطرفين"، وأعلن أنه سيُناقض هذا الأمر بالتفصيل خلال زيارته المقبل للمغرب، وهي المتوقعة بحر هذا الأسبوع.
مُجالسة بولس للوزير الجزائري المسؤول عن قطاعي النفط والغاز وعن الثروات المعنية، في خضم رحلة يفترض أنها ستناقش الملفات السياسية والأمنية، يطرح العديد من علامات الاستفهام، انطلاقا من أن الجزائر شرعت بالفعل في لعب ورقة الثروات الطاقية والمعدنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ففي ماي 2024، أعلنت شركة "سوناطراك" الحكومية عن توقيع اتفاقية مع "إيكسون موبيل" الأمريكية للنفط والغاز بغرض "تطوير التعاون بين الطرفين على امتداد سلسلة القيم في الجزائر في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات"، وهو ما يترجم عمليا إلى قيام الشركة الأمريكية بعمليات التنقيب داخل الجزائر، ويسمح لها ذلك ب "دراسة الفرص المتاحة بهدف تطوير الموارد من المحروقات في كل من حوض أحنات وحوض قورارة".
أما في يونيو 2024، فأعلنت "سوناطراك" أنها وقعت مذكرة تفاهم مع "شيفرون" الأمريكية لتطوير حقلين للنفط والغاز جنوب شرق الجزائر، وذلك بهدف "تطوير" موارد النفط والغاز التي تم تحديدها في حوضي أحنات بولاية إليزي، وبركين بولاية ورقلة، وكانت تلك المرة الأولى التي ستدخل فيها الشركة المذكورة السوق الجزائرية.
المثير أيضا، أن السفير الجزائري في واشنطن، وضع هذه الورقة بشكل صريح على طاولة الإدارة الأمريكية، ففي تصريحات لصحيفة "ديفانس سكوب" شهر مارس الماضي، أورد أن الرئيس ترامب "يؤمن بالصفقات، لذا سنحاول إظهار فوائد التعاون مع الجزائر"، مضيفا أن سلطات بلاده "مستعدة للتحدث" مع الولايات المتحدة بشأن "مواردها المعدنية الوفيرة والحيوية التي تحظى بطلب عالمي".
عرض الجزائر مواردها الطاقية والمعدنية بهذه الصيغة العلنية على طاولة واشنطن، التي تعترف منذ دجنبر 2020 بالسيادة المغربية على الصحراء، يبدو مناقضا بوضوح للتصريحات الرسمية الجزائرية، بما في ذلك تصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، التي تزعم أن الجزائر "ليست طرفا في ملف الصحراء"، وأنها "ليست لها أطماع في المنطقة"، لكنه أيضا قد إشارة سلبية للداخل الجزائري بخصوص مدى سيادة البلاد على قرارها السياسي، ومدى استفادة أبنائها من مواردها.
فلقاء بولس وعرقاب يأتي بعد مصادقة البرلمان الجزائري على قانون جديد متعلق بالأنشطة المنجمية، والذي يفتح الاستثمار في القطاع المنجمي أمام رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أصدرت 3 أحزاب، هي حزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجيل جديد، بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن هذا النص القانوني "يتخلى عن مبدأ سيادة الدولة" في القطاع، و"يلغي طابعه الاستراتيجي"، كما يمثل "تفريطا واضحا في الثروات الوطنية" و تهديدا للموارد الطبيعية" الموجودة على أراضي الجزائر.