الحكومة الانتقالية في مالي ترفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر بسبب إسقاط طائرتها المسيرة

1. الرئيسية
2. المغرب الكبير
الحكومة الانتقالية في مالي ترفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر بسبب إسقاط طائرتها المسيرة
الصحيفة من الرباط
الجمعة 5 شتنبر 2025 - 10:19
أعلنت سلطات جمهورية مالي أنها توجهت إلى محكمة العدل الدولية، لمقاضاة الجزائر بخصوص واقعة إسقاط إحدى طائراتها المسيرة داخل الأراضي المالية، وذلك وفق بلاغ أصدره الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، الجنرال عبد اللاي مايغا، أمس الخميس.
وعبر البلاغ، أخبرت الحكومة الانتقالية في مالي الرأي العام، أنها أودعت، بتاريخ الخميس 4 شتنبر 2025، لدى محكمة العدل الدولية، عريضة افتتاحية للدعوى ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في سياق الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين بسبب إسقاط الطائرة المُسيرة منذ أبريل الماضي.
ويأتي هذا الإجراء، وفق باماكو، على خلفية "التدمير المتعمد من طرف النظام الجزائري لطائرة استطلاعية بدون طيار، تحمل الترقيم TZ-98D، تابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن المالية، وذلك ليلة 31 مارس إلى فاتح أبريل 2025، في منطقة تينزواتين بإقليم كيدال".
وعادت الحكومة الانتقالية إلى مضمون بلاغها رقم 73 الصادر في 6 أبريل 2025، وكذلك مختلف طلباتها التي قالت إنها "بقيت دون رد إلى غاية اليوم"، والتي تمثلت في "مطالبة السلطات الجزائرية بتقديم الأدلة القاطعة حول مزاعم انتهاك الطائرة المذكورة لمجالها الجوي".
وشددت السلطات الانتقالية أن تدمير الطائرة داخل الأراضي المالية يشكل "عدوانًا وعملاً عدائيًا وغير ودي واستعلائيًا من الجزائر"، كما يمثل "خرقًا واضحًا لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة وعملاً من أعمال العدوان، استنادًا إلى القرار A/RES/29/3314 الصادر في 14 دجنبر 1974 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا المقتضيات ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، والعمل التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاقه لعدم الاعتداء والدفاع المشترك".
واعتبرت سلطات مالي أن "هذا الاعتداء الصارخ، الذي تندد به الحكومة بشدة، والذي كان هدفه عرقلة جهود تحييد الجماعات المسلحة الإرهابية من قبل القوات المسلحة والأمن المالي، يمثل ذروة سلسلة من الأفعال العدائية والممارسات الخبيثة التي طالما نددت بها السلطات المالية، ويكشف بوضوح عن التواطؤ غير سليم بين الإرهابيين والنظام الجزائري الذي يوفر لهم الحماية".
وخلصت الحكومة الانتقالية إلى أنها، من هذه الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، تجدد المرحلة التأكيد على "الضرورة الملحة لأن تكف الدول الراعية والمصدرة للإرهاب في الساحل عن تهديد السلم والأمن الإقليميين، وأن تعمل بحسن نية للمساهمة في الاستقرار، باعتباره الضامن الوحيد للأمن الجماعي والتنمية المستدامة"، وفق نص البلاغ.