حكومة مالي ترفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة الجزائرية

أعلنت الحكومة المالية، اليوم الخميس، ممثلة في وزارة الإدارة الترابية واللامركزية، ضمن بيان لها، عن تقديم دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة الجزائرية، على خلفية تدمير قواتها طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية قبل أشهر.
وأوضحت الوزارة ذاتها، في بيان نشرته وحمل توقيع الوزير المكلف بالإدارة الترابية واللامركزية والناطق الرسمي باسم الحكومة في باماكو، الجنرال أبولاي مايغا، أن هذه الخطوة جاءت بعد إرسال السلطات المالية عدة طلبات إلى نظيرتها الجزائرية حول ما إذا كانت تملك أي أدلة على انتهاك الطائرة، التي أُسقطت، المجال الجوي الجزائري.
وجاء في البيان: "تُعلم حكومة المرحلة الانتقالية الرأي العام بأن جمهورية مالي أودعت، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، لدى محكمة العدل الدولية عريضة افتتاحية ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويأتي هذا الإجراء عقب التدمير المتعمد من طرف النظام الجزائري لطائرة مسيّرة استطلاعية، مسجلة تحت رقم TZ-98D، تابعة للقوات المسلحة والأمنية المالية، وذلك ليلة 31 مارس إلى فاتح أبريل 2025 في منطقة تنزواتين بإقليم كيدال".
وتابع المصدر ذاته: "في هذا الصدد تذكّر حكومة المرحلة الانتقالية بمضمون بيانها رقم 73 الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، وكذا بمختلف طلباتها التي لم تلقَ أي رد حتى اليوم، وتمثلت في مطالبة السلطات الجزائرية بتقديم الأدلة القاطعة على الادعاء بانتهاك تلك المسيّرة مجالها الجوي".
وأكدت الحكومة المالية ضمن بيانها أن "تدمير الطائرة داخل الأراضي المالية لا يشكّل فقط عدواناً وعملاً عدائياً وغير ودي ومتعالياً من الجزائر، بل يُعد أيضاً خرقاً واضحاً لمبدأ عدم اللجوء إلى القوة وفعلاً عدوانياً، استناداً إلى القرار A/RES/29/3314 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 دجنبر 1974، وإلى الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة، والميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وكذلك ميثاقه الخاص بعدم الاعتداء والدفاع المشترك".
وشددت الحكومة ذاتها على أن "هذا العدوان السافر"، الذي تندد به بقوة، "وكان هدفه عرقلة عمليات تحييد الجماعات الإرهابية المسلحة من قبل القوات المسلحة والأمنية المالية، يُعتبر ذروة سلسلة من الأعمال العدائية والتصرفات الخبيثة التي طالما أدانتها السلطات المالية، ويكشف بوضوح عن تواطؤ غير سوي بين الإرهابيين والنظام الجزائري الذي يوفّر لهم الحماية".
وخلصت الوثيقة: "من خلال هذه العريضة المرفوعة إلى محكمة العدل الدولية تجدد حكومة المرحلة الانتقالية في مالي التأكيد على الضرورة الملحة لأن تكف الدول الراعية والمصدّرة للإرهاب في الساحل عن كونها تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، وأن تعمل بحسن نية للمساهمة في تحقيق الاستقرار، باعتباره الضمان الوحيد للأمن الجماعي والتنمية المستدامة".