مالي تجرّ النظام الجزائري إلى محكمة العدل الدولية بتهمة "الاعتداء المسلح" على سيادتها ورعاية وتصدير الإرهاب

قرار غير مسبوقة اتخذته حكومة مالي الانتقالية، يوم 4 سبتمبر 2025، بعدما أعلنت رفع دعوى قضائية رسمية أمام محكمة العدل الدولية ضد النظام الجزائري، متهمة إياه بارتكاب عدوان مباشر على سيادتها بعد تدمير طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة المالية في منطقة كيدال ليلة 31 مارس إلى فاتح أبريل الماضي.
هذه الخطوة التاريخية تعكس تصميم باماكو على الدفاع عن سيادتها وكشف سياسة الهيمنة والتدخل التي ينتهجها النظام الجزائري تجاه جيرانه.
البيان المالي أكد أن تدمير الطائرة داخل الأراضي المالية لم يكن مجرد حادث عرضي، بل عدوان متعمد، وعدّته باماكو عملاً عدائياً واستعلائياً يخرق بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ عدم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها، المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/29/3314 بتاريخ 14 ديسمبر 1974، وكذا في ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومعاهدة عدم الاعتداء والدفاع المشترك. كما ذكّرت باماكو ببلاغها السابق رقم 73 الصادر في 6 أبريل 2025، الذي طالبت فيه الجزائر بتقديم الأدلة على مزاعمها بخصوص خرق الطائرة لأجوائها، دون أن تتلقى أي رد، وهو ما يكشف ارتباك الخطاب الجزائري وتناقضه.
الأخطر في موقف مالي هو تحميل الجزائر مسؤولية مباشرة عن زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل من خلال اتهامها برعاية وتصدير الإرهاب، معتبرة أن إسقاط الطائرة لم يكن سوى جزء من مخطط يستهدف إضعاف قدرات القوات المالية في مواجهة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة. هذا الاتهام يضع النظام الجزائري في موقع المتواطئ مع الإرهاب بدل أن يكون شريكاً في محاربته، ويكشف حقيقة سياسته التي تقوم على إرباك محيطه وزرع الأزمات في المنطقة.
إحالة الملف على محكمة العدل الدولية بلاهاي تمثل ضربة قوية للنظام الجزائري الذي يجد نفسه لأول مرة في قفص الاتهام الدولي بسبب سلوكه العدواني تجاه دولة جارة. إنها إدانة صريحة لسياسة سوء الجوار التي يتبناها النظام القائم في الجزائر، نظام يفتقر إلى المصداقية ويعتمد على لغة التهديد والتدخل بدل احترام السيادة ومد جسور التعاون.
إن حكومة مالي، وهي تضع ثقتها في العدالة الدولية، تثبت للعالم أنها دولة مسؤولة تدافع عن سيادتها بالقانون والمؤسسات، فيما يكشف النظام الجزائري عن وجهه الحقيقي: سلطة معزولة لا تجيد سوى تصدير الأزمات ونشر الكراهية وافتعال النزاعات مع جيرانه. ولعل هذا التطور سيكون بداية مسار جديد يفضح ممارسات الجزائر ويعيد الاعتبار لحق مالي المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها.