الملك يحسم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2026: الجهوية المتقدمة أهم مداخل التنمية والتشغيل.. وموارد غير مسبوقة للتعليم والصحة قصد الوصول إلى نتائج ملموسة وسريعة

1. الرئيسية
2. المغرب
الملك يحسم التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية 2026: الجهوية المتقدمة أهم مداخل التنمية والتشغيل.. وموارد غير مسبوقة للتعليم والصحة قصد الوصول إلى نتائج ملموسة وسريعة
الصحيفة من الرباط
الأثنين 20 أكتوبر 2025 - 14:32
لم يكن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم أمس الأحد بالقصر الملكي بالرباط، اجتماعا اعتياديا، فبعد مناقشات طويلة تصدرها التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، جاء بلاغ للديوان الملكي ليكشف عن قرارات غير مسبوقة، تهم بالأساس قطاعات التعليم والصحة والتشغيل، إلى جانب ورش الحماية الاجتماعية.
ومثَّل المجلس الوزاري ليوم أمس، وفق قراءة مصدر سياسي، "تفعيل" المسار الذي شدد عليه الملك يوم 10 أكتوبر 2025، في خطابه أمام البرلمان بمجلسيه خلال افتتاح الدورة التشريعية، على اعتبار أن المرحلة الراهنة تفرض "تسريع التنفيذ الميداني للسياسات العمومية المندمجة التي تضع المواطن في صلب التنمية، وتترجم التوجيهات الملكية إلى مشاريع واقعية وملموسة على أرض الواقع".
والمستخلص مما رَشَحَ عن اجتماع المجلس الوزاري، هو أن الحكومة أضحت ملزمة بنهج جديد لتحقيق التنمية المجالية، عبر مقاربة جديدة تضمن التكامل بين البرامج الوطنية الكبرى والمشاريع المحلية، بما يحقق الأثر المباشر على حياة المواطنين، مع التركيز على أولويات اجتماعية واقتصادية وُضعت لها ميزانيات غير مسبوقة، وحُددت لها آجال زمنية واضحة.
وهكذا نجد أن بلاغ الديوان الملكي تحدث عن لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية، وهو ما يعني أن الجهات ستصبح الإطار الأمثل لتنزيل تلك البرامج، مع ضمان التكامل والتضامن مع باقي الجهات، ومع العمالات والأقاليم والجماعات.
هذه البرامج، ووفق ما ورد في مخرجات المجلس الوزاري ليوم أمس، سيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم والصحة إضافة إلى التأهيل المجالي، وهو ما يمثل المطالب الأكثر إلحاحا بالنسبة للمغاربة حاليا.
ويجعل هذا المسار، عمليا، الجهويةَ المتقدمة أكبر من مجرد إصلاح إداري، بل تمثل، وفق قراءة مصدر أكاديمي، آلية أساسية لترسيخ العدالة المجالية وتقريب القرار التنموي من المواطن، كما تشكل وسيلة عملية لتشجيع الاستثمار المحلي وتثمين الخصوصيات والإمكانات الذاتية لكل جهة، انسجاما مع الرؤية الملكية التي تجعل من الجهة فاعلا محوريا في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
إلا أن إنجاح هذا الورش، يفرض، وفق المصدر نفسه، اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، من خلال تنظيم مشاورات جهوية ومحلية تضم مختلف الفاعلين الترابيين، من منتخبين ومصالح لا ممركزة ومؤسسات عمومية، إضافة إلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بهدف إعداد برامج تنموية مبنية على تشخيص واقعي ومعطيات دقيقة ومحيّنة، وفق مقاربة تستحضر احتياجات الفئات السكانية ذات الأولوية.
وإلى جانب ذلك، فإن العاهل المغربي رسم توجها جديدا بخصوص ملف التشغيل، انطلاقا من جعله أحد محاور البرامج الترابية، واعتمادا على القدرات الاقتصادية المحلية، بما يستحضر خصوصيات كل منطقة، لكن أيضا عبر جيل جديد من الآليات الداعمة للتشغيل، تجمع بين التكوين والاستثمار والإنتاج، مع تشجيع المبادرات القائمة على خلق المقاولات الذاتية والمشاريع الصغرى والمتوسطة.
وإذا كان الملك قد حول التشغيل من ملف اجتماعي إلى ورش وطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن توجيهاته التي تتطلب انخراطا كاملا من الحكومة وباقي المؤسسات، فتحت الباب أمام إطلاق برامج جديدة للتشغيل الذاتي والمقاولة الناشئة، وتبسيط مساطر التمويل والمواكبة والتوجيه، مع تحفيز الاستثمارات المحدثة للشغل في القطاعات الواعدة ذات البعد الترابي، وتفعيل ميثاق الاستثمار كرافعة مركزية لتحفيز المبادرات الخاصة، خاصة في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
والثابت أيضا، من خلال مخرجات المجلس الوزاري، أن قطاع التعليم والخدمات الصحية، مجالان لم يعودا يحتملان أي تأخير، باعتبارهما مرتبطان بكرامة المواطن المغربي، وبضمان تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، وجسر هوة الفوارق المجالية، لذلك تقرر التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب 140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
ففي قطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
هذا المسار، يعني أيضا، وفق معطيات مصادر سياسية، تسريع تنزيل المنظومة الوطنية الموحدة للصحة في إطار ورش الحماية الاجتماعية الشاملة، مع تحسين العرض الصحي عبر بناء وتجهيز مستشفيات جهوية وإقليمية حديثة وفق معايير الجودة، وتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع الفئات الهشة، واعتماد الخدمات الصحية الرقمية لتقريب المرفق الصحي من المواطن، إلى جانب تحفيز الكفاءات الطبية الوطنية وتحفيز الأطر الطبية والشبه الطبية وتوزيعها بشكل عادل بين الجهات، وكذا تخصيص ميزانيات إضافية لتعزيز العرض الصحي في المناطق القروية والجبلية.
أما بالنسبة لما جاء في بلاغ الديوان الملكي بخصوص العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم، فإن الأمر يحيل على اعتماد إجراءات أكثر فعالية وسرعة لتنزيل خارطة الطريق لإصلاح المدرسة العمومية، مع الرفع من جودة التعلمات وتحسين الأداء التربوي للمؤسسات.
هذا المسار يقتضي أيضا إجراءات أخرى عملية، مثل تثمين المهن التعليمية وتحفيز الكفاءات التربوية وتعزيز التكوين المستمر، إلى جانب تعميم التعليم الأولي وتأهيل فضاءاته باعتباره قاعدة أساسية لبناء التعلم مدى الحياة، وتقليص الهدر المدرسي وتعزيز تعميم التمدرس في العالم القروي، إضافة إلى إدماج الرقمنة والمناهج المبتكرة في التكوين والتدبير.