مشروع قانون المالية 2026.. التركيز على الاستثمار والتعليم والصحة ضمن أولويات الحكومة

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، عرضا أمام المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية تم إعداده في ضوء التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، وفي سياق دولي مطبوع باللايقين، مما انعكس على آفاق النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الصعيد الوطني، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4,8% خلال السنة الجارية، مدعوماً بانتعاش الطلب الداخلي وحيوية النسيج الإنتاجي، مع تحكم في التضخم عند 1,1% إلى غاية متم شهر غشت، وعجز في الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات أساسية:
أولاً: توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وتحسين مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة عبر آليات جديدة للمساعدة التقنية والتمويل، مع التركيز على إدماج الشباب والنساء في سوق الشغل، ومواصلة دعم مربي الماشية للتقليل من آثار الجفاف.
ثانياً: إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، يقوم على تعزيز الجهوية المتقدمة والتضامن بين المجالات الترابية، مع التركيز على التشغيل والتعليم والصحة. وسيُخصص غلاف مالي إجمالي يقدر ب 140 مليار درهم لهذين القطاعين، إضافة إلى إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي. كما سيتم افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال مستشفى ابن سينا بالرباط، وبناء مراكز استشفائية بمدن بني ملال وكلميم والرشيدية، وتأهيل 90 مستشفى. وفي قطاع التعليم، سيتم تسريع تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعلمات.
ثالثاً: مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع رفع إعانات الأطفال لتتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، وتفعيل الدعم الموجه للأطفال اليتامى والمهملين. كما يشمل البرنامج توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، واستمرار دعم اقتناء السكن الرئيسي.
رابعاً: الحفاظ على توازنات المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، من خلال إصلاح القانون التنظيمي للمالية لتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين مردوديتها واستثماراتها، إلى جانب مواصلة تحديث المنظومة القضائية لتقريب العدالة من المواطن وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.