حدد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أربع أولويات كبرى، أولها توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة من خلال دعم الاستثمار الخاص وتفعيل ميثاق الاستثمار، وتحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة. أما الأولوية الثانية، حسب بلاغ عقب اجتماع المجلس الوزاري ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الأحد، فتهم إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مع التركيز على الجهوية المتقدمة والمناطق الهشة والمجالات القروية. وسيتم خلال سنة 2026 تعزيز المجهود المالي الموجه لقطاعي الصحة والتعليم بغلاف يقدر ب140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب شغل جديد. ويتضمن البرنامج الصحي افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة في أكادير والعيون واستكمال بناء مستشفى ابن سينا بالرباط، فيما سيتم تسريع تنفيذ خارطة إصلاح المنظومة التعليمية عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التمدرس.