وزارة الاقتصاد والمالية: المغرب يتوفر على 267 مؤسسة ومقاولة عمومية

1. الرئيسية
2. اقتصاد
وزارة الاقتصاد والمالية: المغرب يتوفر على 267 مؤسسة ومقاولة عمومية
الصحيفة من الرباط
الخميس 23 أكتوبر 2025 - 13:32
كشف التقرير حول المؤسسات و المقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 أن المحفظة العمومية تتكون من 267 مؤسسة ومقاولة عمومية، إلى حدود نهاية شتنبر 2025.
وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تتوزع على مؤسسات عمومية وعددها 217، ومقاولات عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة وعددها 50.
وأضاف المصدر نفسه أن بعض هذه المؤسسات والمقاولات العمومية تمتلك شركات تابعة أو مساهمات أو هما معا، يصل مجموعها إلى 532 هيئة، 54 في المئة منها مملوكة بالأغلبية.
وبالإضافة إلى هذه الهيئات، تتولى وزارة الاقتصاد والمالية مهمة التتبع أو المراقبة المالية أو الأمرين معا ل73 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للجماعات الترابية، تخضع 21 شركة منها للمراقبة المالية ويتم تتبعها ضمن المحفظة العمومية، بالإضافة إلى 53 هيئة عمومية أخرى، تخضع 30 هيئة منها للمراقبة المالية ويتم تتبعها ضمن المحفظة العمومية.
ويكشف التقرير أيضا أن المحفظة العمومية شهدت، خلال الفترة بين سنة 2024 وشهر شتنبر من سنة 2025، دينامية قوية تجلت في إعادة هيكلة تنظيمها وإحداث شركات تابعة وتطورها نحو حكامة ترابية أكثر نجاعة.
يتعلق الأمر بإحداث 7 شركات تابعة أو مساهمة جديدة أحدثت خلال الفترة بين سنة 2024 وشهر شتنبر من سنة 2025، منها 4 شركات تابعة لشركة مرسى المغرب، وشركة واحدة تابعة لكل من المجمع الشريف للفوسفاط، وصندوق الإيداع والتدبير، ووكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة، شهدت العمليات المرتبطة بتعزيز لامركزية الخدمات العمومية تقدما ملموسا مع إنشاء أول مجموعة صحية ترابية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية والمرسوم رقم 2.23.1054 الصادر بتاريخ 24 مارس 2025 بتطبيق أحكام هذا القانون.
وقد عقدت هذه المجموعة، التي تعتبر أول تجربة نموذجية على الصعيد الوطني، أول اجتماع لمجلس إدارتها في 28 يوليوز 2025، تحت رئاسة رئيس الحكومة.
وامتدادا لهذه المبادرة، تم إطلاق مرحلة ثانية تروم إحداث مجموعات مماثلة بخمس جهات أخرى وهي بني ملال - خنيفرة، ودرعة - تافيلالت، وكلميم - واد نون، والعيون - الساقية الحمراء، والداخلة - وادي الذهب.
كما تم الشروع في إعادة هيكلة قطاع التوزيع بموجب القانون رقم 83.21 والنصوص التطبيقية المرتبطة به، لا سيما المرسومين رقم 2.23.1035 ورقم 2.22.1033، المحددين لآجال تنزيل هذا البرنامج. وقد أسفرت هذه العملية عن إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات لتعويض 12 وكالة مستقلة للتوزيع سيتم حلها وبنيات جهوية للتوزيع تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتعهدين الخواص.
وإلى حدود شهر شتنبر 2025، شرعت 7 شركات جهوية متعددة الخدمات في أداء مهامها بكل من جهات الدار البيضاء - سطات، وسوس - ماسة، ومراكش - آسفي، والشرق، والرباط - سلا - القنيطرة، وفاس - مكناس، وطنجة - تطوان - الحسيمة.
ومن المرتقب أيضا إطلاق خدمات الشركات الجهوية متعددة الخدمات بكل من جهات العيون - الساقية الحمراء، والداخلة - وادي الذهب، وكلميم - واد نون، وبني ملال - خنيفرة، ودرعة - تافيلالت، وذلك مع متم شهر أكتوبر 2025.
وفيما يتعلق بآفاق تطور المحفظة العمومية، يشير التقرير إلى أن العديد من المؤسسات والهيئات العمومية توجد حاليا قيد الإحداث، على غرار مؤسسة المغرب 2030 والوكالة الوطنية لحماية الطفولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق مشروع مهيكل في مجال التخطيط الترابي بمصادقة مجلس الحكومة في يونيو 2025 على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان عوض 29 وكالة حضرية قائمة. ويهدف هذا المشروع إلى تمكين الجهات من أدوات مندمجة للتخطيط العمراني تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها الترابية وتحظى بصلاحيات موسعة على مستوى الجهات.