المغرب.. أزمةُ الوقودِ القادمة

1. الرئيسية
2. افتتاحية
المغرب.. أزمةُ الوقودِ القادمة
الصحيفة - افتتاحية
الأثنين 16 مارس 2026 - 23:48
في ظل اشتعال فتيل المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران وإسرائيل، وما تلاها من قفزات جنونية في أسعار النفط العالمية التي اقتربت من 100 دولار للبرميل، يجد المغرب نفسه أمام اختبار حقيقي لمفهوم "السيادة الطاقية".
فلم تعد المسألة تتعلق فقط بعبء الفاتورة الطاقية التي تثقل كاهل الميزان التجاري، بل بعمق الهشاشة البنيوية في منظومة التخزين الاستراتيجي في حالة الطوارئ. وإذا علمنا أن المغرب يستورد أزيد من 90% من احتياجاته الطاقية من الخارج، فإن هذا المعطى يجعله رهينة للتقلبات الجيوسياسية في مضيق هرمز وشرق المتوسط.
ومع الارتفاع الأخير في أسعار "برنت"، قفزت أسعار الغازوال والبنزين في المحطات المغربية إلى مستويات قياسية تجاوزت 12.80 درهما للغازوال، مما يهدد بتأجيج التضخم وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، دون تقديم الحكومة لحلول منطقية لتجاوز هذا الارباك. وما يهدد دخول المغرب في أزمة طاقة، يكمن في ضعف "مخزون الأمان".
فالقانون المغربي والمرسوم المنظم لمجال المواد البترولية، وكذا دفتر التحملات الموقع مع شركات التوزيع، يفرض على هذه الأخيرة الاحتفاظ بمخزون استراتيجي يغطي 60 يوما من الاستهلاك الوطني، إلاّ أن الواقع الميداني، وفق تقارير مجلس المنافسة واللجان البرلمانية، يشير إلى أن أغلب الشركات لا تحترم هذه الحصة، حيث يتأرجح المخزون الفعلي في كثير من الأحيان بين 25 و35 يوما فقط، وهو ما يعتبر تهديدا حقيقيا للأمن الطاقي الوطني.
هذا التقاعس من طرف الفاعلين الخواص يضع البلاد في "منطقة خطر" تقنية، فأي اضطراب في سلاسل التوريد العالمية قد يؤدي إلى شلل في قطاعات النقل والإنتاج خلال أسابيع قليلة، بفعل استهلاك المخزون الاستراتيجي.
ومع انعدام وجود موشرات واقعية لانتهاء الحرب في الشرق الأوسط في الوقت القريب، واستمرار إغلاق مضيق "هرمز" الذي يعد شريان الطاقة من دول الخليج إلى العالم، يبرز ضعف إن التخزين لدى الشركات الذي لا يعد مجرد "خطأ تقني" بل هو نتاج غياب الرقابة الصارمة من طرف وزارة الانتقال الطاقي والمؤسسات الضبطية.
فدفاتر التحملات ظلت حبرا على ورق في غياب جزاءات رادعة تُرغم الشركات على الاستثمار في البنية التحتية للتخزين بدلاً من الاكتفاء بمراكمة الأرباح من عمليات البيع المباشر، كما أن تعطيل مصفاة "سامير" فاقم الأزمة، حيث فُقدت طاقة تخزينية هائلة كانت تشكل صمام أمان للمملكة.
هذا مع العلم أن المنظومة القانونية لمخزون الأمان في المغرب تستند إلى المرسوم رقم 2.72.513 الصادر في 7 أبريل 1973، والمتعلق بتدبير المواد البترولية، والذي يُعد المرجعية الأساسية التي تُحدد التزامات شركات الاستيراد والتوزيع. وفقا لهذا المرسوم، ودفاتر التحملات الملحقة به، تلتزم الشركات بتكوين مخزون احتياطي دائم يعادل 60 يوما من مبيعاتها في السوق الوطنية بالنسبة للمواد البترولية السائلة (غازوال، بنزين، فيول).
كما يفرض القانون أن يكون هذا المخزون موزعا جغرافيا لضمان التموين في مختلف جهات المملكة، مع إلزامية التصريح الدوري للوزارة الوصية بوضعية هذه المخازن. لكن الإشكالية اليوم، تكمن في كون العديد من الفاعلين يعاملون هذا "المخزون القانوني" كعبء مالي يقلص السيولة، مما يدفعهم لعدم الالتزام بالحصص المفروضة، مستغلين ضعف أدوات الزجر في النص التشريعي القديم الذي لم يعد يواكب التحديات الجيوسياسية الراهنة، وغياب التفعيل الصارم للمراقبة الميدانية من طرف اللجان المختصة.
ومع هذا الواقع التي يتسم بالكثير من الارتجالية من طرف الدولة في تأمين أمنها الطاقي، يفترض التحرك وفق مسارين، يبدأ بتفعيل الصرامة القانونية من آليات المراقبة الدورية لمخازن الشركات وفرض غرامات ثقيلة على المخالفين لمرسوم ال60 يوما، وكذا، دعم التخزين العمومي، من خلال خلق وكالة وطنية للمخزون الاستراتيجي تتولى تدبير احتياطات الدولة بمعزل عن الحسابات الربحية للشركات الخاصة، مع ضرورة إعادة تشغيل مصفاة "سامير"، سواء عبر التسوية القضائية أو الاستحواذ الوطني، لاستغلال قدراتها التخزينية التي تتجاوز مليوني متر مكعب.
فالحرب في الشرق الأوسط ليست مجرد خبر دولي، بل هي جرس إنذار للمغرب لترتيب بيته الداخلي وتطبيق القانون على "لوبيات" الطاقة قبل فوات الأوان، والعالم يعيش الكثير من الفوضى التي يمكنها أن تجعل المغرب الذي يستورد أغلب حاجياتها من الخارج في حالة "سكتة طاقية" قد تشل البلاد اقتصاديا.