توقف التكرير يضيع الاستفادة الشاملة من قُدرة "سامير" التخزينية

أصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، الخميس الماضي، قراراً وافقت من خلاله على طلب الدولة اكتراء خزانات شركة مصفاة "سامير"، التي تُوجد في مسطرة التصفية القضائية منذ 2016، وذلك بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة كورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته.
واستندت الدولة في هذا الطلب، الذي تقدمت به عبر الوكالة القضائية للمملكة يوم 12 ماي الجاري، إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية الذي يُجيز للحكومة اتخاذ إجراء استثنائي ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي يكتسي طابع الاستعجال.
ويرى عدد من المتتبعين لملف "سامير" أن تحرك الدولة براغماتي يهدف إلى اقتناص فرصة انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لرفع المخزون الإستراتيجي بعدما لم تنجح شركات التوزيع المستوردة في الحفاظ على مستوى جيد منه رغم الدعم المقدم لها للقيام بذلك.
كما يأتي لجوء الدولة إلى خزانات مصفاة "سامير" بالمحمدية بعدما كان مسؤولو الحكومة يبخسون دورها طيلة سنوات رداً على مطالب عُمالها بضرورة التدخل لإنقاذها وإرجاعها إلى حظيرة الدولة لتعزيز الأمن الطاقي.
ويَعتبر عدد من المطلعين على ملف المحروقات في المغرب أن توجه الدولة إلى اكتراء خزانات "سامير" يكشف أن الرهان على التوزيع لم يكن موفقاً، فرغم تعدد شركات المحروقات في المملكة إلا أن السوق تعرف اختلالات عدة، سواء من حيث الأسعار أو الجودة وعدم الانضباط للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتخزين.
وتشتغل في المغرب حوالي 20 شركة لتوزيع المواد البترولية السائلة، منها 11 شركة تستورد من الخارج كلاً من الغازوال والبنزين ووقود الطائرات والفيول، وأغلبها لا تحترم الآجال القانونية للتخزين، بحيث لا تتجاوز أغلبها 30 يوماً، عوض 60 يوماً المطلوبة.
القدرة التخزينية
منذ توقف "سامير"، وهي المصفاة الوحيدة في المملكة، عن الاشتغال منذ سنوات بسبب تراكم ديونها في عهد مالكها السابق رجل الأعمال السعودي الحسين العامودي، بأكثر من 40 مليار درهم، لم يعد هناك أي استيراد للنفط الخام، ولم يعد التكرير يتم محلياً، وأصبح الاعتماد على استيراد المواد الصافية بشكل كامل من الخارج.
وبسبب هذا التوقف، لن تتأتى للدولة اليوم الاستفادة الكاملة والشاملة من قُدرات شركة "سامير" التخزينية، لأن ذلك يتطلب أساساً إعادة تكرير البترول؛ وذلك باستحضار أن ما بين 35 إلى 40 في المائة من الطاقة التخزينية لها خاصة بالمواد الصافية، ما يُمثل 700 ألف متر مكعب من أصل 2 مليون متر مكعب في المجموع، أما الباقي فيخص تخزين المواد الخام والنصف الصافية.
وما انفك عُمال سامير، عبر مكتبهم النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ سنوات، يدعون إلى استئناف الإنتاج في مصفاة المحمدية والاستفادة من طاقتها الكاملة عبر ثلاثة خيارات متاحة وممكنة وقابلة للتحقيق في أربع وعشرين ساعة، حسبهم.
ويقول مصدر مطلع على الملف في حديث لهسبريس: "الدولة التي تقدمت بطلب إيجار كان يمكن أن تتقدم، وفق الحيثيات والمبررات نفسها بطلب اقتناء المصفاة عن طريق التفويت للدائنين، على اعتبار أن الدولة هي الدائن الكبير بحوالي 70 في المائة، وبالتالي تأميم الشركة".
أما الخيار الثاني، الذي يقترحه أجراء سامير الذين راكموا خبرة طويلة تمتد لعقود، فيتمثل في التفويت للمستثمرين الخواص، ويقول مصدرنا: "هناك مجموعة من الشركات والأشخاص مُهتمون بشراء سامير، وقد زادت رغبتهم كثيراً مع ظرفية انخفاض الأسعار الدولية للمواد البترولية".
في حين يبرز الخيار الثالث، وهو "التسيير الحر" الذي يُمكن أن يتم عبر اتفاقية للاستغلال عن اكتراء المصفاة، بحيث يجب على من أراد استغلالها تحمل نفقاتها وإعادة تشغيلها بشكل كامل، أي العمل على التكرير والتخزين.
اعتراف الدولة
رغم أن عمال سامير كانوا ينتظرون تحركاً أكبر من الدولة تُجاه مصفاة تعد في نظرهم معلمة البلاد، إلا أنهم ثمنوا الإجراء الرامي إلى اكتراء الخزانات لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا للمغرب تحسباً لكل التقلبات الدولية المفاجئة.
ويَعتبر الأجراء، عبر بلاغ صدر عن مكتبهم النقابي، أن الرجوع لاستغلال خزانات "سامير" اعترافٌ بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ، كما طالبوا الدولة بالعمل بنفس الإرادة والحزم والسرعة والمبررات لاكتراء الخزانات، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بالمصفاة عبر الخيارات الثلاثة المقترحة سلفاً.
كما يترقب عُمال "سامير" إشراكهم في إعداد مضامين عُقدة الكراء للتخزين، وفتح الحوار مع ممثليهم حول وضعيتهم التي يصفونها بالمزرية بسبب توقيف عدد من المكاسب والتعويضات منذ خمس سنوات، تاريخ دخول الشركة في نفق الأزمة.