الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

1. الرئيسية
2. المغرب
الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات
الصحيفة من الرباط
الأثنين 13 أبريل 2026 - 13:21
انضمت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وفق ما جرى الإعلان عنه رسميا اليوم الاثنين، وذلك في سياق تنزيل المضامين الدستورية المرتبطة بهذا الحق، عبر مساطر رقمية مبسطة.
وترأس عمر السغروشني رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، ووفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بمقر اللجنة، مراسيم التوقيع على اتفاقية الشراكة الخاصة انضمام الوكالة الوطنية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، المعروفة اختصارا بPNDAI ، منصة رقمية تدبرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتُمكن المواطنات والمواطنين وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى الشكايات المرتبطة بها، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما تمكن هذه البوابة المؤسسات والهيئات المعنية، المشار إليها في المادة 2 من القانون رقم 31.13 السابق الذكر، من الاستجابة لهذه الطلبات وكذا الشكايات المرتبطة بها مع توفير معطيات ومؤشرات لفائدة هذه المؤسسة المنخرطة، بما يتيح تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات، وتُعد البوابة قناة رقمية إلى جانب قناة الإيداع الفيزيائي.
ووفق بلاغ رسمي، فإن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعتبر هذا الانضمام اختيارا مؤسساتيا واعيا، يجسد انخراطها الفعلي في تكريس الحق في الحصول على المعلومة، باعتباره حقا دستوريا أصيلا، مكفولا بموجب الفصل 27 من دستور المملكة، ورافعة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف في الولوج إلى المعلومات العمومية.
ويعبر هذا التوجه عن وعي الوكالة بأن إتاحة المعلومة، على قدم المساواة لفائدة الأفراد والمؤسسات، يشكل مدخلا أساسيا لتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في مجال الدعم الاجتماعي، كما أعلنت المؤسسة التزامها بتوفير ولوج منظم وواضح وميسر إلى المعلومات التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، وفق ضوابط قانونية مؤطرة ومساطر رقمية مبسطة، تضمن في الآن ذاته ضمان إطار رسمي للحصول على المعلومات الموثوقة وكذا تامين الحماية اللازمة للمعطيات الشخصية وصون خصوصية المرتفقين.
وتشكل هذه الاتفاقية، وفق البلاغ، ترجمة عملية لالتزام الأطراف بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات، وتيسير ممارسته لفائدة طالبيها، في إطار من التعاون المؤسساتي البناء، بما يرسخ ثقافة الانفتاح والشفافية داخل المرفق العمومي، ويساهم في الرفع من مستوى النجاعة في تدبيره.