مؤسسة الوسيط تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات

وقعت مؤسسة وسيط المملكة، أمس الاثنين بالرباط، على اتفاقية الانضمام إلى البوابة الوطنية للحق فى الحصول على المعلومات، التي تتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات الإشراف على تدبيرها.
وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وسيط المملكة حسن طارق، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، في إطار اجتماع خصص لبحث سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال ترسيخ شفافية الإدارة العمومية.
وشكل الاجتماع، أيضا، مناسبة للتداول حول آفاق الشراكة والتعاون بين المؤسستين من أجل تعزيز حق المرتفقين في الولوج إلى المعلومة لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والإسهام المشترك في تتبع وتقييم مدى التزام الإدارات بتفعيل أحكام قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد طارق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة للمؤسستين الرامية إلى دعم إدارة حديثة ومنفتحة، قائمة على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفا أن هذه الخطوة تجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، بما يعزز الالتقائية والتكامل المؤسساتي في المجالات ذات الصلة.
وشدد على أن انضمام مؤسسة الوسيط إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يهدف إلى تمكين المواطنين، وكذا الأشخاص الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، من إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 31.13، مبرزا أن هذه الاتفاقية من شأنها تطوير جودة الخدمات وتعزيز فعالية منظومة الحق في الحصول على المعلومات.
وأشار إلى أن التقارير السنوية لمؤسسة وسيط المملكة تتضمن فصلا خاصا بالقضايا التي تتعلق بالمؤسسة، مبينا أن جزء من التظلمات والشكايات التي تتوصل بها مؤسسة الوسيط لها علاقة بالحق في الولوج إلى المعلومة.
من جانبه، أكد السغروشني، في تصريح مماثل، أن هذه الاتفاقية ستترجم تعاون مؤسسة وسيط المملكة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من أجل الإجابة بشكل مشترك على القضايا ذات الصلة بولوج المواطن للمعلومة، مشددا على أهمية انخراط مختلف الفاعلين.
وأبرز أن تكريس الحق في الحصول على المعلومة سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، عبر إرساء مبادئ الشفافية والانفتاح في تدبير الشأن العام.
وتسهر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي أحدثت بمقتضى القانون رقم 31.13، على ضمان الممارسة الجيدة للحق في الولوج إلى المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية بشأن آليات تطبيق مقتضيات هذا القانون، وكذلك على النشر الاستباقي للمعلومات التي تتحصل عليها من المؤسسات أو الهيئات، وتلقي الشكاوى الموضوعة من طرف طالبي المعلومات، والقيام بكل ما هو ضروري لغرض البت فيها.