معركة قضائية ضد "البنك الشعبي" لحرمانه من شراء بنك كاميروني

لم يدم هناء مجموعة "البنك الشعبي" المغربية باقتناء أكثر من ثلثي أسهم البنك الدولي الكاميروني للادخار والائتمان "بيسيك" طويلا، فبعد 24 ساعة من إتمام عملية البيع وجدت المجموعة نفسها مطالبة بالوقوف أمام المحكمة التجارية الخاصة بالقضايا الدولية بباريس أول أمس الأربعاء، لمواجهة دعوى إلغاء العملية بسبب "عدم احترامها للقانون".
ووفق ما نقله موقعa href="http://www.cameroon-info.net/article/cameroun-cession-de-la-bicec-aux-marocains-le-tribunal-de-commerce-de-paris-355317.html" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label=" "كاميرون أنفو" (يُفتح في علامة تبويب جديدة)" "كاميرون أنفو"، فإن المحامين الكاميرونيين كريستيان بومو نتيمباني وجون بول نغالي ميانو، رفعا دعوى قضائية ضد البنك الشعبي وبنك "بيسيك" وأيضا ضد بنك " BPCE" الفرنسي المالك لهذا الأخير، لإلغاء عملية بيع 68,5 في المائة من أسهم البنك الكاميروني للمجموعة البنكية المغربية، وهي الدعوى التي تم قبولها يوم 24 أكتوبر الماضي، وانطلقت أولى جلساتها يوم أمس الأربعاء 13 نونبر 2019.
ونشر الموقع الكاميروني بلاغا صادرا عن مكتب المحاماة المكلف بالقضية، يرجع فيه "عدم قانونية" عملية البيع للمفاوضات الحصرية التي مع مجموعة البنك الشعبي، وهو ما اعتبر حرمانا لأشخاص ذاتيين ومعنويين من الحق في اقتناء أسهم البنك الكاميروني، وذلك استنادا على مقتضيات معاهدة معمول بها في المجال البنكي في إفريقيا، بالإضافة إلى "خرق" القانون المنظم لعمليات البيع في الكاميرون.
ووفق البلاغ فإن بنود معاهدة منظمة "تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا"، المعروفة اختصرا بمعاهدة "أوهادا" يمنح حق الاستفادة من المفاوضات الحصرية للمؤسسات الحاصلة على ترخيص منصوص عليه في تلك المعاهدة، الشيء الذي لا يتوفر في مجموعة البنك الشعبي"، موردا أيضا أن عملية البيع خرقت القانون الكاميروني الذي يمنع حرمان جهات أخرى من عمليات بيع مماثلة في حال عدم وجود قوانين خاصة تنص على ذلك.
وفي حال ما إذا حكمت المحكمة الفرنسية لصالح المدعين، فإن ذلك يعني إعادة المفاوضات إلى نقط الصفر وحرمان المجموعة البنكية المغربية من توسيع نشاطها في القارة السمراء ليشمل الكاميرون، علما أن "البنك الشعبي المركزي" والبنوك التابعة له موجودة في عدة بلدان إفريقيا أبرزها السينغال وغينيا والكوت ديفوار.