بعد التراشق بالتصريحات.. العلمي يلتقي برونو لومير ل"تقوية الشراكة الصناعية"

شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، أمس الخميس، أشغال الدورة ال 14 للاجتماع الفرنسي-المغربي رفيع المستوى، برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب، بحضور مسؤولي جميع القطاعات من كلا البلدين.
وخطف اللقاء الذي جمع بين مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، الأضواء الإعلامية، بعد "التراشق" الأخير في التصريحات الذي حدث بين الطرفين.
وكان برونو لومير قد انتقد بشكل لاذع استثمارات مجموعتي "رونو" و"PSA" الفرنسيتين خارج فرنسا، في كل من المغرب وتركيا وسلوفينيا، واعتبر أن هذا النموذج التنموي "فاشل"، وطالب بإعادة تلك الاستثمارات إلى التراب الفرنسي، لأنها نقلت الانتاج الفرنسي إلى بلدان أخرى، وأدت إلى تدمير الوظائف.
Nous avons convenu de la mise en place d'une stratégie conjointe permettant de soutenir l'industrialisation des deux pays et de favoriser le transfert de technologies. Une visite de travail au Maroc de M. Le Maire est prévue pour début janvier 2020. pic.twitter.com/8jO8lJQqcG
— Moulay Hafid Elalamy (@MyHafidElalamy) December 19, 2019
رد مولاي حفيظ العلمي لم يتأخر كثيرا، حيث قال في تصريح له موجها كلامه للوزير الفرنسي بأن المصانع المغربية لا تتخصص في تركيب السيارات الفرنسية فقط، وفق ادعاء لومير، بل تصنعها من الألف إلى الياء، ثم دعا لومير بزيارة المغرب لاستكشاف "العبقرية المغربية" في قطاع السيارات.
ويبدو أن هذا "التراشق" لم يقف في طريق استمرار التعاون يين البلدين في مجال قطاع السيارات، حيث نشر العلمي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بأن لقاءه ببرونو لومير أمس الخميس بالعاصمة الفرنسية في إطار أشغال الدورة 14 بين البلدين، كان "مُثمرا".
وأضاف العلمي في تدوينته، "تحذونا رغبة مشتركة في تطور العلاقات الصناعية الثنائية العالية الجودة، وتم وضع استراتيجية مشتركة لدعم الصناعة في البلدين ونقل التكنولوجيا"، قبل أن ينهي العلمي تدوينته بإعلانه بقيامة برونو لومير بزيارة عمل إلى المغرب في أوائل يناير 2020.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وفرنسا وقعا، أمس الخميس في باريس، على العديد من الاتفاقيات تهم مجالات متنوعة للتعاون الثنائي، تتوخى بث دينامية جديدة في الشراكة التي تجمع البلدين.