قررت الجزائر، مساء الخميس، اتخاد تدابير لحماية حدود البلاد مع كل من ليبيا ومالي، وتفعيل تحركاتها الدبلوماسية حول ملفات المنطقة. جاء ذلك في بيان للرئاسة الجزائرية توج اجتماعا لمجلس الأمن الأعلى، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، حضره مسؤلون كبار هم: رئيس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية صبري بوقادوم، قائد الأركان بالنيابة سعيد شنقريحة، ووزير الداخلية بالنيابة كمال بلجود، وزير العدل بلقاسم زغماتي، وقائد الدرك الوطني عبد الرحمان عرعار، ومدير الأمن الوطني خليفة أونيسي. ووفق وكالة الأنباء الرسمية، درس المجلس "الأوضاع في المنطقة، وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي". وأضاف البيان، أن "المجلس قرر، في هذا الإطار، جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا وإقليمنا الوطنيين" دون ذكر طبيعتها. وتابع أنه قرر "إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين (ليبيا ومالي)، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وإفريقيا". وتشهد ليبيا؛ الجارة الشرقية للجزائر، تصعيدا عسكريا خلال الأشهر الأخيرة، بعد إعلان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا. وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأممالمتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط، ولم تدع الجزائر إلى هذا المؤتمر رغم أنه يجمعها بليبيا حدود ممتدة على طول ألف كلم، ولعبت دورا في تقريب وجهات النظر. ولمح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال تنصيبه قبل أيام، إلى رفض بلاده لمؤتمر برلين الجاري التحضير له حول الأزمة الليبية، دون حضور أطراف الأزمة أنفسهم ودول الجوار. وقال: "لن تقبل الجزائر أبدا بإبعادها عن الحلول المقترحة للملف الليبي". كما تشهد دولة مالي المجاورة جنوبا للجزائر تصاعدا للتوتر، بعد تسجيل عمليات إرهابية بالمنطقة خلال الأشهر الماضية، في وقت تقود فيه فرنسا حلف عسكري هناك يضم عدة دول بالمنطقة.
