شيكات بدون رصيد تُفجر فضيحة جديدة بجامعة عبد المالك السعدي

تفجرت فضيحة جديدة تزيد من زعزعة سمعة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وطنجة، بعدما أدت قضية إصدار شيكات بدون رصيد إلى كشف فضيحة رشاوي تورط فيها العميد السابق لكلية متعددة التخصصات بتطوان، وأستاذ للرياضيات بالكلية، والكاتب العام السابق للجامعة، ومتصرف من الدرجة الثانية برئاسة الجامعة بتطوان.
وحسب محضر القضية الذي توصلت به "الصحيفة" فإن شكايتين في حق المتصرف، المتهم الرئيسي في هذه القضية، أدت إلى تفجير هذه الفضيحة، بعدما تبين أنه تلقى أموالا كرشاوي من أجل توظيف شخصين بجامعة عبد المالك السعدي، لكن عدم إيفائه بالتزاماته دفعت بالشخصان لتقديم شكايتين في حقه، مدعمة بشيكات دون رصيد التي توصلا بها من طرف المتهم.
الشكايات دفعت بالمصالح الأمنية لتوقيف المتصرف المعني بالأمر، حيث أدى التحقيق معه إلى كشف حقائق صادمة تتعلق بتورط 3 أشخاص أخرين في قضايا تلقي الرشاوي من أجل توظيف الطلبة أو تسجيلهم في أسلاك الماستر، أو تمكينهم من التنقل بين طنجة وتطوان، وذلك مقابل مبالغ تبدأ من 3 آلاف درهم إلى ما يفوق 20 مليون سنتيم.
وكشف المتهم أن الأمر يتعلق بالعميد السابق لكلية التخصصات بتطوان، والكاتب العام السابق بجامعة عبد المالك السعدي، وأستاذ للرياضيات، حيث كان يعمل لفائدتهم باستقطاب الطلبة الراغبين في التوظيف أو التسجيل في الماستر أو الراغبين في التنقل بين طنجة وتطوان، لتقديم مبالغ مالية لفائدة المتهمين للحصول على مبتغاهم.
أمام هذه الحقائق الصادمة أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، بإغلاق الحدود في وجه المتهمين ومباشرة التحقيقات في هذه القضية مع المتهم الرئيسي واستدعاء كافة المتورطين للتحقيق معهم.
واعتبر عدد من المتتبعين لهذه القضية، أن التحقيقات يُتوقع أن تفجر حقائق مدوية تشير إلى وجود شبكة إجرامية تنشط في تلقي الرشاوي من طرف الطلبة لتمكنيهم من الوظيفة أو خدمات أخرى، كان يجدر حصولهم عليها عن طريق الكفاءة والاستحقاق وليس بالرشوة.
وتنضاف هذه الفضيحة الجديدة إلى فضيحة "الجنس مقابل النقاط" التي تفجرت في كلية العلوم التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، في السنوات القليلة الماضية، عندما افتُضح أمر أستاذ كان يستغل الطالبات جنسيا مقابل منحهن نقاط زائدة.