عاد عبر الطائرة التي حملت العالقين.. المغرب يسحب قنصله من وهران بعد وصفه الجزائر ب"العدوة"

نزع المغرب فتيل الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر التي تسببت فيها تصريحات القنصل المغربي في وهران أحرضان بوطاهر منتصف ماي الماضي، باللجوء إلى حل وسط يرضي الطرفين، حيث تم سحب المسؤول الدبلوماسي المغربي مؤخرا دون إعلان رسمي، وذلك بنقله إلى المغرب رفقة المواطنين المغاربة الذين تم إجلاؤهم من الجارة الشرقية للملكة.
وأكدت صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم السبت، المقربة من دوائر صنع القرار أن القنصل رافق 300 مواطن مغربي غادروا التراب الجزائري نهاية الأسبوع الماضي، على متن طائرتين تابعتين للخطوط الملكية المغربية انطلاقا من مطار أحمد بن بلة الدولي في وهران نحو مطار وجدة، وهي العملية التي جرت بحضور مسؤولين رسميين مغاربة.
وربطت الصحيفة هذا الإجراء بتصريحات بوطاهر التي انتشرت بتاريخ 13 ماي الماضي، والتي وصف خلالها الجزائر ب"الدولة العدوة"، مبرزة أن هذا الخطاب دفع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى استدعاء السفير المغربي للاستفسار عن ما وصفتها ب"التصريحات الخطيرة"، محيلة أيضا على ما اعتبرته "موجة السخط الشعبي" المعبر عنها من خلال مطالب برحيل القنصل المغربي والتي تداولها "رواد شبكات التواصل الاجتماعي".
وكان بوطاهر قد ظهر في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث إلى مجموعة من العالقين المغاربة بوهران الذين تجمهروا أمام القنصلية للمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم، وحينها أورد المسؤول الدبلوماسي الذي كان يرتدي كمامة تخفي فمه وشطرا من وجهه "غدا صباحا تعالوا فالباب مفتوح، لكن الآن تفرقوا، أنتم تعرفون ما هنالك، نحن في بلد عدوة، حتى نتحدث بصراحة".
ولم ترق عبارة "البلد العدوة" للإعلام الجزائري وللعديد من الحسابات الجزائرية عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث تم تداول دعوات ل"طرد القنصل"، مثلما كان الشأن بالنسبة لقناة "نوميديا" التي تحدثت عن توجيه احتجاج رسمي للرباط عبر سفيرها بالجزائر، معلنة أيضا عن "رار متوقع ب"ترحيل" بوطاهر إلى المغرب "في أقرب وقت".
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذها المغرب مؤخرا لنزع فتيل الأزمات الدبلوماسية مع الجزائر، والتي كان آخرها يوم 30 ماي الماضي، حين قدم "مصدر عسكري" توضيحات بخصوص القاعدة العسكرية التي ينوي المغرب تشييدها بإقليم جرادة غير بعيد عن الحدود مع الجزائر، حيث أوضح أن الأمر يتعلق ببنايات لسكن الجنود لا بقاعدة للعمليات العسكرية.