منح مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، فجر اليوم الأربعاء، الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي، وصوت لفائدتها 134 نائبا (من أصل 217)، مقابل رفض 67 نائبا وعدم تسجيل أي امتناع عن التصويت. وصوت البرلمان التونسي لفائدة حكومة المشيشي في نهاية جلسة عامة انطلقت منذ صباح يوم أمس الثلاثاء و سجلت فيها مداخلات 144 نائبا واستمرت لأكثر من 11 ساعة. وكان المشيشي قد أعلن عن فريقه الحكومي المكون من 23 وزيرا و 3 كتاب دولة، يوم 24 غشت الماضي بعد مشاورات استمرت لنحو شهر بعد أن كلفه الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيلها يوم 25 يوليوز الماضي وذلك بعد أن قدم سلفه إلياس الفخفاخ استقالة حكومته يوم 15 يوليوز. وأكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، في تصريح إعلامي عقب منح حكومته الثقة من قبل البرلمان، أن أولويات حكومته هي "إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية". وأبرز المشيشي أن حكومته "ستكون حكومة إنجاز وعمل منذ اليوم الأول من توليها لمهامها" عبر تفعيل الخطط والآليات لتنفيذ البرامج الخاصة بمختلف القطاعات. وبخصوص علاقة حكومته مع مجلس نواب الشعب مستقبلا، أوضح المشيشي أن حكومته نالت الثقة البرلمانية "دستوريا" وستعمل كذلك على دعم هذه الثقة في علاقتها مع البرلمان من خلال التفاعل والتشاور مع النواب حول مشاغل الشعب التونسي. وكان مجلس شورى حركة النهضة (صاحب أكبر كتلة في البرلمان)، قد قرر إثر اجتماعه مساء يوم الاثنين دعوة كتلته النيابية إلى التصويت لفائدة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، وفق ما صرح به رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني الذي أكد وجود أغلبية برلمانية للتصويت لفائدة الحكومة. كما أعلن حزب قلب تونس، في اجتماع لمجلسه الوطني أنه قرر دعوة الكتلة النيابية للحزب إلى منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل هشام المشيشي. ودعا المجلس الوطني للحزب، وفق بيان صادر عنه رئيس الحكومة، للعمل على تجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات العملية بما يستجيب لانتظارات الشعب التونسي.
