نائب يحمل المغرب المسؤولية عن أزمة المهاجرين.. الإسبان ينقلون "معركة الكناري" إلى البرلمان الأوروبي

نقل السياسيون الإسبان الصراع بين الرباط ومدريد من المياه الأطلسية الفاصلة بين الأقاليم الجنوبية المغربية وإقليم الكناري إلى مقر البرلمان الأوروبي، وذلك بعدما وجه النائب الإسباني خوسي رامون باوثا، أمس الخميس، اتهامات صريحة للمغرب بالوقوف وراء طوفان المهاجرين غير النظاميين الذي ضرب الجزر الخاضعة للسيادة الإسبانية، رابطا إياه بمافيات الاتجار في البشر.
وخلال مشاركته في لجنة برلمانية خاصة بمناقشة القضايا الأوروبية ذات الأولوية خلال الفترة ما بين 2021 و2027، تحدث البرلماني الإسباني المنتمي لحزب "سيودادانوس – المواطنون" عن معاناة بلاده من جحافل المهاجرين غير النظاميين الذين تسببوا خلال الشهور الماضية في أزمة غير مسبوقة لإقليم الكناري، وهو الأمر الذي اعتبر أن السلطات المغربية مسؤولة عنه.
وأورد البرلماني الأوروبي، الذي كان سابقا رئيس لإقليم جزر البليار باسم الحزب الشعبي اليميني، أن المغرب "يستغل الضعف المؤسسي للحكومة الإسبانية وتخليها عن وظائفها"، في إشارة إلى انطلاق عمليات الهجرة غير النظامية من سواحل الأقاليم الجنوبية المغربية، موردا أن هذا الوضع "تستفيد منه المافيات".
وحسب قراءة باوثا، والتي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إيفي"، فإن "الضعف" الإسباني تجاه المغرب يتضح من خلال العمل الدبلوماسي وتحركات وزارة الخارجية، موردا أن على وزارة الداخلية من جهتها أن تقوم برد فعل فوري تجاه نشاط الهجرة السرية لمنع ""المافيات" من استغلال الفراغ الوظيفي للحكومة، لأن ذلك سينتهي بإنشاء "مستوطنة للمهاجرين في جزر الكناري" على حد وصفه.
وحاول السياسي الإسباني اليمين إقناع المؤسسات الأوروبية بالدخول على الخط في هذه القضية، معتبرا أن "على جميع الدول الأوروبية أن تتحمل المسؤولية تجاه مشكلة الهجرة"، وأضاف أنه "بدون مطالب حكومة جزر الكناري ومطالب الحكومة الإسبانية لا يمكن حمل باقي أوروبا على تحمل هذه المسؤولية"، ملوحا بمقترح الاعتراف ب"الوضع الخاص" الجزر الإسبانية في الميثاق الأوروبي من أجل الهجرة.
ويربط سياسيون إسبان، خاصة المنتمون إلى اليمين، أزمة الهجرة غير النظامية التي ضربت جزر الكناري بقرار المغرب إتمام ترسيم حدوده البحرية بما يشمل الأقاليم الصحراوية، إذ إن هذا الأمر كان قد أثار حفيظة رئيس الحكومة الإقليمية للكناري، ميغيل أنخيل توريس، الذي وصف الأمر بأنه "احتلال محكوم عليه بالفشل"، بسبب أن الوضع الجديد سيجعل المغرب شريكا للمنطقة الإسبانية في العديد من الثروات الطبيعية، ويرى اليمينيون أن رفع المغرب يده عن مراقبة السواحل الجنوبية يهدف إلى الضغط على إسبانيا للقبول بالترسيم الجديد.