برسالة مشحونة باللوم والعتاب.. الأزمي يستقيل من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

لم يكد المتابعون للشأن السياسي يستوعبون استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، من منصبه الحكومي لأسباب صحية اليوم الجمعة، حتى فاجأ قيادي آخر في حزب العدالة والتنمية أيضا، الجميع، بخبر استقالته، ويتعلق الأمر بإدريس الأزمي الإدريسي الذي قررت التخلي عن موقع رئيسا للمجلس الوطني والابتعاد عن أيضا عن الأمانة العامة للحزب، بنص استقالة حمل الكثير من العتاب واللوم لقيادة "البيجيدي" الحالية.
وجاء في نص استقالة الأزمي "بكل أسى وأسف وحسرة وبعد صبر كبير وتحمل ومكابدة وتردد وربما تأخر، يؤسفني أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي من رئاسة المجلس الوطني للحزب وبالتبع من الأمانة العامة للحزب، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 85 من النظام الداخلي للحزب والمادة 80 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، وتابع "قررت أن أقدم هذه الاستقالة لأنني وللسف لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه".
وأورد الأزمي "مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره فلن يعادله في ذلك حجم التحمل الكبير والصبر الطويل ونحن نمني أنفسنا بأن هذه ربما هي الأخيرة وأنه عسى أن يستدرك الأمر في المرة المقبلة بالاستباقية المطلوبة وبالتحضير الجيد والنقاش الجدي والتشاركية اللازمة وبتحمل المسؤولية الكاملة والوضوح اللازم والموقف الشجاع، عوض المباغتة والمفاجأة والهروب إلى الأمام وتبرير كل شيء بكل شيء في تناقض صارخ مع ما يؤسس هوية الحزب ويكون جيناته الأصلية".
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في حكومة عبد الإله بنكيران إنه "مهما كان حمل هذا القرار صعبا ووقعه وأثره، فلن يعادله في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة حول مدى ملائمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية وحول مدى مراعاة القيادة لشعور مناضلي ومناضلات الحزب واستحضارها واعتبارها لموقع ومكانة وإرادة المناضلين والمتعاطفين مع الحزب والمصوتين له، ومدى تطبيقها لتوجيهات هيئاته التقريرية ومن ضمنها المجلس الوطني وهي تتخذ المواقف المتتالية التي ينسي بعضها بعضا".
وأقر الأزمي بأن "صبره نفذ" موردا "لم أعد أتحمل أكثر وأنا أترقب ما هو آت، لا سيما ونحن نسمع هل من مزيد؟ ولاسيما ومؤسسة المجلس الوطني ومكانته وبياناته ومواقفه أصبحت تستغل كمنصة للتهدئة وامتصاص الغضب عوض التقرير والاسترشاد والاتباع والتنزيل باعتباره أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر الوطني، أصبحنا ولما يجف مداد بيانه بعد، وقد أخذ منا ما أخذ من وقت طويل وجهد مضن وعنت ونقاش حاد وصريح للتجميع والاستيعاب والفهم والتفهم نرى من يعارض هذا البيان جهارا نهارا".
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية "أعلم أن هذا القرار صعب ووقعه أصعب، لكن لم يعد من الممكن أن تستمر الأمور بهذه الطريقة وكأن شيء لم يكن وكأن الأمور على ما يرام، لاسيما ونحن نتابع حجم الحيرة والتساؤلات التي تثار بالنظر لما مثله ويمثله الحزب من أمل كبير وما راكمه من نضالات كبيرة ومواقف مشرفة وتضحيات جسيمة لمناضليه ومناضلاته، لم يعد هناك مجال لقبول كل شيء ولتبرير كل شيء وللتهوين من الآراء المخالفة والاعتماد في كل مرة على المسكنات المبنية على عامل الزمن عوض الإشراك والإقناع، وعلى المهدئات المبنية على التبرير عوض تحمل المسؤولية من الموقع المتبوأ وفي الوقت المناسب وبالوضوح اللازم، وبالمضي إلى الأمام دون الالتفات إلى حالة الإحباط والفشل والانسحاب والسلبية التي قد تخلفها مثل هذه المنهجية وهذه المواقف على المناضلين والمناضلات وغيرهم، ودون الالتفات إلى من نتركهم أو نتخلى عنهم على الرصيف بمنطق أن القطار ماض إلى الأمام نزل من نزل، مستصغرين عددهم، وصعد من صعد، وبقي من بقي، غير آبهين بما ستؤول إليه الأمور بقطار قد يتوقف دون أن يصل أصال أو بقطار قد يصل فارغا ودون محتوى وقد انفض الجمع وانفرط العقد شكال ومضمونا".
واعتبر الأزمي أنه "لا بد للحزب أن ينهض وأن يراجع نفسه ومقاربته هذا إن لم يكن قد فاته الأوان والقطار، ولا بد من مثل هذه المواقف على صعوبتها كي يسائل الحزب وقيادته نفسها بالعودة إلى أصله لكي نستكشف هل ما زال الحزب يصلح لشيء ما باعتبار أنه لم يكن في يوم من الأيام دكانا انتخابيا أو هكذا كان يعرف نفسه، بل حرص أن يقدم نفسه وأن يتبوأ مكانته عن جدارة واستحقاق كحزب حقيقي بمبادئه ومرجعيته ومؤسساته وبسعيه الحثيث للمساهمة في ترسيخ الاختيار الديمقراطي والإصلاحي والتنموي ببالدنا في ظل الثوابت الجامعة للأمة المغربية".
وتساءل عمدة فاس "فهل ما زلنا نحن هم نحن فعلا؟ لا بد من مثل هذه المواقف على صعوبتها كي يستجمع الحزب نفسه ويستعيد المبادرة ويجدد مقاربته وتسائل القيادة نفسها قبل فوات الأوان، لا لكي يحضر نفسه للاستحقاقات المقبلة لينجح انتخابيا أو لكي يحصل على المرتبة الأولى أو لكي يرأس الحكومة أو حتى لكي يشارك فيها أصلا، فليس ولا ينبغي أن يكون أبدا هذا هو المراد والغاية، بل أساسا وأولا وأخيرا لكي ينجح في الحفاظ على روحه ومبادئه ويعيد ضبط البوصلة ويوقد مصباح الأمل في العدالة والتنمية ويحافظ على دوره كحزب حقيقي وكأداة للمساهمة في ترسيخ وتقدم الاختيار الديمقراطي ونهج الإصلاح ببالدنا".
واعتبر الأزمي أن "البيجيدي" كان في وقت ما "يؤدي هذا الدور وربما أكثر وهو في المراتب الأخيرة عدة وعددا، وقد كانت له على مر هذه الأزمنة مواقف خالدة ومشهودة لصالح ومصلحة الدولة وانتصارا للوطن وللمواطنين ودفاعا عن الثوابت الجامعة للأمة المغربية، وهو يتفاعل آنذاك مع واقعه بمواقف مسؤولة وبمرجعية واضحة وبمنهجية رصينة وينضج قراراته ومراجعاته النوعية عبر مؤسساته باستقلالية ووطنية ومسؤولية، فكان التأصيل والتقعيد والفعل والموقف يسبق الواقع ويؤطره ويتفاعل معه ويؤثر فيه، عوض اليوم الذي أصبح فيه الحزب يلاحق الواقع ويركض وراءه، ليس ألن الواقع أعقد وأسرع ولكن ألن الحزب ربما ركن إلى الراحة وأعجبته الكثرة وخلد إلى الانتظارية وإلى الواقعية المفرطة وألبس كل هذا لبوسا يجعله مستعدا إلى قبول كل شيء مسخرا ملكاته وقدراته ومؤسساته للتبريرات البعدية عكس ما يعتقد أو في الحد الأدنى بعيدا عما كان يدافع عنه بالأمس".