التأمين على المرض لأصحاب "راميد" والتقاعد لكل المهنيين.. هذا ما جاء به قانون الحماية الاجتماعية

بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أول أمس الاثنين، يكون المسار التشريعي لتنزيل الخطو المعلن عنها من طرف الملك محمد السادس في خطاب العرش يوم 29 يوليوز 2020، قد اقترب من نهايته، ما يعني أن جميع المغاربة سيستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية خلال 5 سنوات، على أن تتسع الدائرة لتشمل أيضا التعويضات عن فقدان الشغل، وهي العملية التي ستُكلف إجمالا 51 مليار درهم سنويا.
ووفق منطوق مشروع القانون الذي جرى التصويت عليه بالإجماع داخل الغرفة البرلمانية الأولى، فإن الحماية الاجتماعية تشمل الحماية من مخاطر المرض ومن المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، إلى جانب الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة والحماية من مخاطر فقدان الشغل، وفق ما جاء في المادة الثانية من الوثيقة.
من ناحية أخرى، ووفق المادة الرابعة، فإن القانون الإطار يهدف أيضا إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون عليها، وذلك من أجل التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة، بما يتضمن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، مع تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وينص المشروع على تعميم التعويضات العائلية من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من الاستفادة من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، لاسيما منها الهدر المدرسي، بالنسبة للأسر التي لديها أطفال دون سن 21 سنة، وتعويضات جزافية بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، شريطة ألا تكون مستفيدة من تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وتهدف هذه التعويضات أساسا لدعم القدرة الشرائية لهذه الأسر والحد من الهشاشة.
أما تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فسيتم من خلال توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية "راميد"، وفق ما جاءت به المادة 5، مع تحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين، وينص القانون على التزام السلطات العمومية بإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية لبلوغ هذه الأهداف.
وتنص المادة 6 على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لا سيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.
ويحسم القانون في مسألة تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في المادة 7، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وسيجري تعميم التعويضات العائلية، حسب المادة 8، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية عن طريق إصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة المعمول بها، قصد تجميعها وتعميمها مع وضع معايير دقيقة للاستفادة منها.
وتعيد المادة نفسها موضوع إصلاح نظام المقاصة إلى الواجهة، بهدف تخصيص الهوامش الناتجة عن الرفع التدريجي للدعم لتمويل التعويضات المذكورة، وكذا اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
ويعتمد تمويل مشروع الحماية الاجتماعية على آليتين للتمويل، الأولى قائمة على الاشتراكات بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجباتها، والتي تفصل فيها المادة 12، أما الثانية فهي الآلية القائمة على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ما يعني، وفق المادة 13، تغطية هذه المخصصات عن طريق ميزانية الدولة، إلى جانب العائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية والموارد الآتية من إصلاح نظام المقاصة، إلى جانب فتح المجال أمام الهبات والوصايا.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بن شعبون، الذي حضر جلسة التصويت على المشروع، قد أورد أن الموافقة عليه بالإجماع "ستعطي القوة الضرورية من أجل المضي قدما في تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير الذي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية ونقطة تحول رئيسية في مسار الإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في المملكة، وذلك بهدف الرفع من تأثيره المباشر على المواطنين بما يمكن من التقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر".