القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية..7 ملايين طفل سيستفيدون من التعويضات والدولة تؤدي الاشتراكات للمعوزين

يسعى المغرب بخطى حثيثة إلى ضمان الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، والتقليل من أوجه الهشاشة الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة بمشروع قانون – إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق المجلس الوزاري، أخيرا، عليه، بأجل أقصاه 2025.
وحسب نص مشروع القانون – الإطار المذكور، فإن تعميم التعويضات العائلية، سيستفيد منه حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، كما سيعمم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خلال عامي 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة منه، لتشمل الفئات المعوزة، المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا خاصا، إذ سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين، الذي يغطي تكاليف العلاج، والأدوية، والاستشفا.
وينص مشروع القانون – الإطار ذاته على أن تعميم التعويضات العائلية سيتم، خلال عامي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر، التي لا تستفيد منها من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، أو من تعويضات جزافية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات، الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
ويشير مشروع القانون الإطار نفسه إلى أن تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سيتم عام 2025، ليشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض، وتوسيع الاستفادة منه.
وعن آليات التمويل، أشار مشروع القانون الإطار المذكور إلى أن الآلية قائمة على الاشتراك بالنسبة إلى الأشخاص، القادرين على المساهمة، والتضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إذ ستؤدي الدولة بدلهم، باستعانتها بموارد ميزانية الدولة، والعائدات الضريبية، المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والهبات، والوصايا، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة.