كشف عنها تقرير للجنة برلمانية.. هذه قصة 17 مليار درهم التي طالب وهبي أخنوش بإعادتها لخزينة الدولة

وجه عبد اللطيف وهبي، أول أمس السبت طلبا مباشرا لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ب"إعادة 17 مليار درهم لخزينة الدولة"، وهو رقم يقارب إجمالي ثروته العائلية التي كشفت عنها مؤسسة "فوربس" في تصنيفها لمليارديرات العالم شهر أبريل الجاري، والمقدرة ب1,9 مليارات دولار أمريكي (17,01 مليار درهم)، الأمر الذي أثار عند البعض علامات استفهام حول مصدر هذا المبلغ.
ويحيل حديث وهبي عند مشاركته في اللقاء الذي نظمته مؤسسة "الفقيه التطواني" إلى تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية لسنة 2018، والذي عُرض على مجلس النواب، ويتحدث عن شركات المحروقات الموجودة في المغرب بصفة عامة وفي مقدمتها شركة "أفريقيا" المملوكة لآل أخنوش باعتبارها الفاعل الأول في السوق الوطني، وقد ذكر التقرير أن المستهلك المغربي سدد مبالغ إضافية أعلى من المسموح به كهامش ربح نتيجة المعاملات الاحتكارية ورفع الأسعار بشكل غير قانوني.
ووفق ما ورد في تقرير اللجنة التي استندت على معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وعلى زيارتها الميدانية ل2500 محطة وقود في مختلف مناطق المغرب، فإنه منذ أواخر 2015 إلى غاية عرض النتائج في ماي من سنة 2018، ظلت شركات الوقود تجني في المتوسط أرباحا إضافية بقيمة 96 سنتيما عن كل لتر تبيعه من مادة الغازوال، فيما تجني 76 سنتيما إضافيا عن كل لتر تبيعه من مادة البنزين.
وانطلاقا من هذه الأرقام طالب عمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، شركات المحروقات بإرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة على اعتبار أنه إجمالي ما حققته من أرباح "بطريقة غير أخلاقية"، وهو الرقم الذي أكده أيضا عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والذي كان رئيسا للجنة البرلمانية الاستطلاعية، كاشفا أن شركات المحروقات كسبت 7 ملايير درهم خلال سنة 2016 وحدها و7 ملايير درهم أخرى خلال سنة 2017، أما المليارات الثلاث الأخرى فجنتها خلال باقي الأشهر المشمولة بالمهمة الاستطلاعية.
ولا يعني ذلك أن شركة أخنوش وحدها التي جنت تلك المبالغ، ولكنها تتصدر المستفيدين منها كونها تحتكر نسبة 29 في المائة من سوق المحروقات في المغرب، والمثير أن النيابة العامة كانت قد توصلت بطلب للتحقيق في هذه القضية من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام في الشهر نفسه الذي عُرض فيه التقرير، أي شهر ماي من سنة 2018، وفي شتنبر من العام نفسه استمتعت الفرقة الولائية للشرطة الفضائية بالرباط لرئيس الجمعية المُشتكية محمد الغلوسي، لكن الملف لم يتحرك قضائيا منذ ذلك التاريخ.