تسلل زعيم البوليساريو إلى إسبانيا.. الخطأ الذي فضح المكتوم

عندما نطلع على مقتضيات الاتفاقية الثنائية بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية التي تم توقيعها بين البلدين يوم 4 يناير 1991 والتي دخلت حيز التطبيق يوم 28 يوليوز 1993 والتي تتعلق بالصداقة وحسن الجوار و التعاون، نجد كلا البلدين قررا احترام مبادىء القانون الدولي العام وكذا الابتعاد عن أي ممارسة يمكن أن تمس بعلاقتهما وسيادتهما وبالتالي التزامهما باحترام مبدأ حسن النية في التعامل.
بمعنى آخر، كل من المغرب وإسبانيا وضعا أمام المجتمع الدولي إرادتهما ورغبتهما الخالصتين في مجال الصداقة وحسن الجوار وحسن النية في التعامل والعلاقات وطرد الازدواجية في التعامل والخطاب.
لكن ما نراه اليوم و هو ما تغني به كل الصحف ووسائل الإعلام الدولية أن ما قامت به إسبانيا باستقبال إبراهيم غالي، زعيم البوليساريو، المعروف في الساحة القارية والدولية، وتستقبله بهوية مزورة ومتابعا من طرف القضاء الإسباني ومطلوبا لديه بجرائم خطيرة كالإبادة والقتل العمد والتعدذيب والاغتصاب والاختطاف والارهاب (المواد 607، 163، 164، 136، 174، 570 من القانون الجنائي الإسباني) شيء يثير كثيرا من الاستغراب والحيرة.
فالمملكة المغربية كدولة صديقة لإسبانيا لها الحق أن تعلن قلقها وتسائل إسبانيا عن هذا التصرف و لها الحق حتى في مراجعة أوراقها وإعادة ة النظر في علاقاتها مع جارتها الشمالية.
وهذا لا يعني أي مس بسيادة الدولة الاسبانية و لا أي تدخل في شؤونها، بل هو حق مشروع يتماشى مع مبادئ العلاقات الدولية ومع الاتفاقية الثنائية التي سبق أن أشرت إليها.
فالفضيحة التي ارتكبتها إسبانيا إذا صح التعبير، هي فضيحة حيرت كثيرا الرأي العام الدولي والحقوقي وضعت إسبانيا ومصداقيتها تحت المجهر وبالأخص في مجال احترام مباديء العلاقات الدولية وحقوق الإنسان.
اسبانيا اليوم تعطي درسا للمغرب و للرأي العام الدولي في "عدم احترام مبدأ حسن الجوار" والإساءة لمبداطأ حسن النية الذي تنص عليه الاتفاقية المذكورة وترتكز عليه العلاقات بين الدول، والأخطر من هذا هو وضع القضاء الاسباني، المعروف بنزاهته و تدخله الجريء، أمام واقع لا يحسد عليه.
استقبال إبراهيم غالي، الشخص الذي سبق ان صدر في حقه يوم 19 نونبر 2016 أمر قضائي للمثول أمام المحكمة الوطنية للتحقيق رقم 5 بمدريد، وأن يجري ذلك بجواز سفر مزور في جو من السرية، ما هو إلا ضربة قوية لأجهزة الدولة ولأمنها ولسمعتها ولسمعة القضاء الإسباني، وتضع علاقاتها مع الدول في موضع الشك، وإلى حد ما في موضع عدم الثقة.
ترى ما هو الهدف من وراء كل هذا، وما الذي أرادته إسبانيا باستقبالها شخصا متابعا أمام القضاء بجرائم تدخل في صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من قانونها التنظيمي الصادر بروما يوم 17يوليوز 1998؟.
نعرف جيدا أن إسبانيا من الدول التي صادقت على المعاهدة الدولية ضد التعذيب والعقوبات القاسية و اللا إنسانية والمهينة الصادرة يوم 10 دجنبر 1987 والتي تجبر الدول على متابعة مرتكبي الجرائم المذكورة طبقا لمادتها الرابعة، ومن هنا يمكن أن نقول بأن ما قامت به إسبانيا، إن لم تستدرك موقفها، يعتبر خرقا فظيعا ومخالفا للمعاهدة الدولية المذكورة ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية وبالأخص المعاهدة الدولية لحقوق الانسان الصادرة يوم 10 دجنبر 1948.
شخصيا لدي كل الثقة في القضاء الإسباني ونزاهته واستقلاليته، وهذا ما نشهد له به ويشهد له به المجتمع الأوروبي والدولي، بحيث لم يبق مكتوف الأيدي أمام قضايا جد حساسة، نذكر منها متابعة الملك السابق للبلاد والحكم على ابنته الملك وزوجها ومتابعة بعض الوزراء ورؤساء عدد من الجهات إلى غير ذلك.
لكن في حالة عدم تحركه في قضية ضحايا إبراهيم غالي واحترام قراراته، وبالأخص قراره الصادر يوم 19 نونبر 2016 عن المحكمة المركزية رقم 5 للتحقيق التابعة للمحكمة الوطنية بمدريد، فسمعة القضاء الإسباني امام الرأي العام الدولي وأمام المنظمات الدولية الحقوقية ونزاهته واستقلاليته ستوضع عليها كثير من علامات الاستفهام، الشيء الذي سيفتح الباب على مصراعيه لتفعيل المادة 17 من القانون المنظم للمحكمة الجنائية الدولية.
اليوم إسبانيا في مأزق سياسي عويص، والقضاء الإسباني الذي يعتبر الضمانة الرئيسية لدولة الحق والقانون يراهن تحديات مصيرية أمام الرأي العام الدولي و الحقوقي، وأصبح أمام منفذ واحد لا غير وهو أن يبرهن على نزاهته واستقلاليته بتفيعل قراراته ويحرك وبسرعة مسطرة متابعة إبراهيم غالي بالجرائم المنسوبة إليه ولباقي ال 27 متهما من حاشيته وبالتالي فتح تحقيق جديد حول الجرائم المرتكبة أثناء دخوله لاسبانيا، كالتستر والتزوير وجريمة انتحال الشخصية التي يعاقب عليها القانون الجنائي الاسباني في المادة 390 والمادة401 والمادة451.
وفي الختام أقول إن العلاقات الدولية لا تقبل الازدواجية، بل من واجب الأطراف أن تحترم حسن الجوار والصداقة ومبدأ حسن النية في التعامل، والتبصر في اتخاذ القرارات اللازمة لتجنب كل ما يمكن أن يؤثر على العلاقات، ومبدأ الثقة بين الدول رهين ذلك، و هناك يبقى قائما مفعول القولة الشهيرة "معي أو ضدي".
*هلال تاركو الحليمي، رئيس جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج.
-رئيس جمعية المحامين من أصل مغربي الممارسين بإسبانيا.