هوية بريس- عبد الصمد إيشن قالت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن استضافة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي، بجواز سفر واسم مزور ين، هو "عملية تستر مؤسساتي على مجرم حرب، ومساعدته على الفرار من العدالة، وتشجيع على محاولات الإفلات من العقاب". وأضافت العصبة المغربية في "نداء" موجه إلى الهيئات والمنظمات الحقوقية في إسبانيا، توصل موقع "هوية بريس" بنسخة منه، أنها تستغرب للتعامل السياسوي للحكومة الاسبانية مع قضية مثول زعيم "البوليساريو" أمام القضاء، "وإمعانها في إهانة القضاء وتشويه سمعة الفعل الحقوقي الاسباني"، معربة أيضا عن خيبة أملها إزاء "طريقة ازدرائها لحقوق المتقاضين، ومشاركتها في فعل جرمي، وتسترها على شخص هارب من العدالة"، وهو واحد من أبرز المتهمين باقترافهم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وله المسؤولية المباشرة في ارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، والتي مازال جلها يمارس لحدود اليوم، في تحد سافر للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني. وذكرت في ذات النداء أن فعاليات حقوقية صحراوية كانت قد وضعت أمام القضاء الإسباني، شكاية ضد إبراهيم غالي تتضمن تهما خطيرة من قبيل الإبادة الجماعية والاغتيالات والتعذيب والاختطاف والاغتصاب وهي الشكاية التي تفاعل معها القضاء الاسباني سنة 2008، وقاضي التحقيق غورتال بارسينا بقبولها سنة 2012 وأصدر بموجبها القاضي بابلو روز، سنة 2013 ،مذكرة قضائية وجهت الاتهام بشكل مباشر إلى المدعو إبراهيم غالي ومن معه، إلا أن هذه الدعوى ظلت معلقة ولم تلق أي استجابة من المتهمين للمثول أمام العدالة، وتحجج القضاء بمبرر صعوبة تبليغ الشكوى إلى المعني وباقي المتهمين، وأن الأسماء المدرجة في الشكاية لا تتوافق وهوية شخص فعلي بإسبانيا. وشددت أن تأكيد الحكومة الإسبانية، دخول زعيم "البوليساريو" أراضيها قصد العلاج من داء "كوفيد 19′′، واعترفت بسماحها له بالاستشفاء في مصحاتها، تحت مبرر "الدواعي الإنسانية"، كما سلطت وسائل الإعلام الضوء على هذا الحدث الذي يضرب في مصداقية القضاء الإسباني، لتكشف عن عملية تستر رسمية عن شخص مطلوب أمام القضاء، دخل أرض بلادكم بهوية مُزورة، واسم غير حقيقي، حيث تبين أن إبراهيم غالي المتهم بأفعال جرمية يحرمها القانون الإسباني و القوانين الدولية، قد سمح له بالمرور متخفيا بقناع جواز سفر جزائري مزور، يحمل اسم "محمد بنبطوش"، وهو ما يعتبره أصدقائكم في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تسترا مؤسساتيا عن مجرم حرب، ومساعدته على الهروب من العدالة، وتشجيعا على محاولات الإفلات من العقاب. وأهابت العصبة من المنظمات والهيئات الحقوقية الإسبانية دعوة الحكومة الإسبانية، بكل الوسائل التي يتيحها القانون، من أجل إخضاع المدعو إبراهيم غالي للمحاكمة، ومتابعته فيما اقترفه من جرائم الإبادة الجماعية، التي دعت إلى منعها وملاحقة مرتكبيها المادة الثانية من اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية و التي أكدت على أن الإبادة الجماعية تشمل جميع الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية أو سياسية، بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما عبرت عن استغرابها من التعامل السياسوي من قبل حكومة الإسبانية مع قضية مثول زعيم"البوليساريو" أمام القضاء، وبقدر اندهاشنا من إمعانها في إهانة القضاء وتشويه سمعة الفعل الحقوقي الاسباني، وبقدر خيبة أملنا في طريقة ازدرائها لحقوق المتقاضين، ومشاركتها في فعل جرمي، وتسترها على شخص هارب من العدالة، بنفس القدر لنا كل الثقة في مبادراتكم النضالية من أجل دفع حكومتكم إلى التراجع عن هذه الممارسات وتحفيز قضاء بلادكم للقيام بمهامه ومحاكمة المدعو"إبراهيم غالي"، إنصافا للضحايا، وتعزيزا لآليات عدم الإفلات من العقاب، خاصة وأن بلادكم تعتبر من الدول المصادقة على نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية، والذي يجرم جميع الأفعال موضوع الشكاية ضد هذا الشخص.
